ارتفاع سعر الدولار ليتجاوز حاجز الـ50 جنيها.. والبرلمان يتحرك

ارتفاع سعر الدولار .. شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل في ختام تعاملات أمس الأحد 8 ديسمبر 2024، متوسط 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

يأتي هذا الارتفاع بعد استقرار دام منذ يونيو الماضي عند متوسط 48 جنيهًا، مع استثناء في أغسطس عندما تجاوز حاجز 49 جنيهًا بشكل مؤقت.

طلب إحاطة حول ارتفاع سعر الدولار

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن الزيادة المفاجئة في سعر الدولار. وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يثير العديد من التساؤلات حول أسبابه، وتأثيره المتوقع على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استراتيجيات الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة.

أسباب ارتفاع سعر الدولار

وأوضحت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عدة عوامل ساهمت في صعود سعر الدولار، أبرزها:

توترات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتي أضافت ضغوطًا على السوق المالية.
فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات شهر رمضان، مما زاد من الطلب على العملة الصعبة.
زيادة الالتزامات المالية الخارجية، التي رفعت الاحتياجات للدولار.
سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، التي أدت إلى تقوية الدولار أمام العملات الأخرى.
السياسات الحمائية الجديدة من واشنطن، والتي ساهمت في تعزيز قيمة الدولار عالميًا.

دعوة لتحسين الاقتصاد الحقيقي

طالبت النائبة بضرورة العمل على تقوية الاقتصاد المصري الحقيقي من خلال تنويع مصادر النقد الأجنبي والابتعاد عن الاعتماد على الحلول المؤقتة. وأكدت أن تعميق الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي سيسهم في تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي تثبيت سعره.
وأشارت إلى أن سياسة البنك المركزي المصري المتعلقة بالاستهلاك الرشيد للعملة الأجنبية تُعتبر خطوة إيجابية، حيث يعمل على الحد من استيراد السلع غير الأساسية التي قد تؤدي إلى انخفاض أكبر في قيمة الجنيه.

الحلول المقترحة

أكدت النائبة ضرورة اعتماد نظريات الاقتصاد الكلي التي تعزز من قدرة الدولة على الاكتفاء الذاتي وتعميق المكون المحلي في الصناعات. كما شددت على أهمية تعزيز مصادر النقد الأجنبي من خلال تنويع الصادرات، جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة عوائد السياحة، للتخفيف من تأثير التوترات العالمية على الاقتصاد المحلي.

ويتطلب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تدخلا حكوميا عاجلا لوضع سياسات اقتصادية مستدامة تقلل الاعتماد على العملة الأجنبية وتدعم الصناعة المحلية، لضمان استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية.