ارتفاع سعر حديد عز اليوم الجمعة 21-3-2025.. وهذه أسعار مواد البناء اليوم

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 21 مارس 2025 ارتفاعًا جديدًا، حيث صعد سعر طن حديد عز بمقدار 294.52 جنيه ليسجل 40082.27 جنيه، بنسبة ارتفاع 0.74%. كما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بمقدار 156.7 جنيه ليصل إلى 38178.63 جنيه، بنسبة زيادة 0.41%. في المقابل، تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بمقدار 20.7 جنيه ليسجل 3169.3 جنيه، بنسبة انخفاض 0.65%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40082.27 جنيه

قيمة التغير: +294.52 جنيه

نسبة التغير: 0.74%

اقرأ أيضا.. حالة الطقس اليوم

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 21 مارس 2025 ليسجل 40082.27 جنيه، بعد زيادة قدرها 294.52 جنيه، بنسبة ارتفاع 0.74% مقارنةً بالأسعار السابقة.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38178.63 جنيه

قيمة التغير: +156.7 جنيه

نسبة التغير: 0.41%

شهد سعر الحديد الاستثماري اليوم ارتفاعًا طفيفًا ليسجل 38178.63 جنيه للطن، بزيادة 156.7 جنيه، ما يعادل 0.41% مقارنةً باليوم السابق.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3169.3 جنيه

قيمة التغير: -20.7 جنيه

نسبة التغير: -0.65%

تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الجمعة 21 مارس 2025 ليسجل 3169.3 جنيه، منخفضًا بمقدار 20.7 جنيه، بنسبة تراجع 0.65%.

تحليل أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد في مصر ارتفاعًا جديدًا، حيث سجل حديد عز زيادة قدرها 294.52 جنيه بنسبة 0.74%، بينما ارتفع الحديد الاستثماري بمقدار 156.7 جنيه بنسبة 0.41%. يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الطلب في السوق المحلية مع استمرار النشاط في قطاع التشييد والبناء، بجانب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.

في المقابل، تراجع سعر الأسمنت الرمادي بقيمة 20.7 جنيه بنسبة 0.65%، وهو ما يرجع إلى استقرار الطلب على الأسمنت في السوق المحلية مع زيادة المعروض بعد التسهيلات الحكومية الجديدة في قطاع التشييد والبناء، التي ساهمت في تحفيز الاستثمار في العقارات والمشروعات الإنشائية.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.