ارتفاع سعر حديد عز وأسعار الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 28-2-2025
شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 1.17%، والحديد الاستثماري بنسبة 1.26%، بينما سجل الأسمنت الرمادي زيادة طفيفة بنسبة 0.36%.
سعر طن حديد عز اليوم
اقرأ أيضا.. موعد انكسار الموجة الباردة في مصر | بيان رسمي
- متوسط السعر: 40105.47 جنيه
- قيمة التغير: +463.3 جنيه
- نسبة التغير: 1.17%
سجل سعر طن حديد عز اليوم ارتفاعًا قدره 463.3 جنيه، ليصل إلى متوسط سعر 40105.47 جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 1.17% عن الأسعار السابقة.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
- متوسط السعر: 38265.24 جنيه
- قيمة التغير: +476.32 جنيه
- نسبة التغير: 1.26%
شهد الحديد الاستثماري اليوم زيادة في السعر بقيمة 476.32 جنيه، ليصل متوسط سعر الطن إلى 38265.24 جنيه، ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 1.26%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
- متوسط السعر: 3171.64 جنيه
- قيمة التغير: +11.39 جنيه
- نسبة التغير: 0.36%
ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم بمقدار 11.39 جنيه، ليبلغ متوسط السعر 3171.64 جنيه، بزيادة طفيفة نسبتها 0.36%.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
شهدت أسعار مواد البناء، وخاصة حديد عز والحديد الاستثماري، ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث زاد سعر طن حديد عز بمقدار 463.3 جنيه (1.17%)، والحديد الاستثماري بمقدار 476.32 جنيه (1.26%). يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار المواد الخام والطاقة، بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف التي تؤثر على تكلفة الاستيراد.
أما بالنسبة للأسمنت الرمادي، فقد سجل زيادة طفيفة بقيمة 11.39 جنيه للطن (0.36%)، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوق الأسمنت مقارنة بسوق الحديد. قد يكون هذا الاستقرار نتيجة لتوازن العرض والطلب في السوق المحلي، بالإضافة إلى استقرار تكاليف الإنتاج نسبيًا.
من المتوقع أن تستمر هذه التقلبات في أسعار مواد البناء خلال الفترة القادمة، وذلك بناءً على التغيرات في العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، مما يستدعي متابعة مستمرة من قبل المعنيين في قطاع التشييد والبناء.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، خاصة في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
