ارتفاع سعر حديد عز وأسعار مواد البناء اليوم الخميس 13 فبراير 2025

شهدت أسعار مواد البناء اليوم ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 298.51 جنيه، ما يعادل زيادة بنسبة 0.75%. كما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 255.79 جنيه، أي بنسبة 0.67%. أما الأسمنت الرمادي، فقد ارتفع سعر الطن بمقدار 47.67 جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة 1.56%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39,949.73 جنيه

قيمة التغير: +298.51 جنيه

نسبة التغير: +0.75%

سجل سعر طن حديد عز اليوم 39,949.73 جنيه، بزيادة قدرها 298.51 جنيه عن السعر السابق، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.75%.

اقرأ أيضا.. حالة الطقس اليوم في مصر: تساقط أمطار وعاصفة جوية

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37,744.94 جنيه

قيمة التغير: -255.79 جنيه

نسبة التغير: -0.67%

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 37,744.94 جنيه، بانخفاض قدره 255.79 جنيه، ما يعادل تراجعًا بنسبة 0.67%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3,105 جنيه

قيمة التغير: +47.67 جنيه

نسبة التغير: +1.56%

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 3,105 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 47.67 جنيه، أي ما يعادل 1.56%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار مواد البناء اليوم تباينًا في الأداء. فقد ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 298.51 جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة 0.75%. في المقابل، انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 255.79 جنيه، أي بنسبة 0.67%. أما الأسمنت الرمادي، فقد ارتفع سعر الطن بمقدار 47.67 جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة 1.56%.

تعود هذه التغيرات في الأسعار إلى عدة عوامل، منها تقلبات أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، وتكاليف الإنتاج المحلية، بالإضافة إلى تذبذب معدلات العرض والطلب في السوق المحلية.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.