ارتفاع سعر حديد عز والحديد الاستثماري الأحد 15-12-2024.. أسعار مواد البناء اليوم في مصر

شهدت أسعار مواد البناء اليوم ارتفاعًا طفيفًا في سعر طن حديد عز بقيمة جنيه واحد فقط مقارنة بالأمس، بينما استقر سعر طن الحديد الاستثماري بزيادة هامشية 0.16% بقيمة 58.85 جنيه. في المقابل، انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 0.53% بقيمة تراجع بلغت 16.3 جنيه.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39285.62 جنيه

قيمة التغير: +1 جنيه

نسبة التغير: 0%

وصل سعر طن حديد عز اليوم إلى متوسط 39285.62 جنيه، مسجلًا استقرارًا ملحوظًا عن يوم أمس، حيث بلغت قيمة التغير جنيهًا واحدًا فقط دون تأثير يُذكر على نسبة التغير، التي بقيت عند 0%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 36788.85 جنيه

قيمة التغير: +58.85 جنيه

نسبة التغير: 0.16%

اقرأ أيضا.. أسعار مواد البناء في الأسواق

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم متوسط 36788.85 جنيه، بزيادة طفيفة بلغت 58.85 جنيه مقارنة بالسعر السابق، مما يعكس نسبة تغير هامشية بلغت 0.16% فقط.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3070.62 جنيه

قيمة التغير: -16.3 جنيه

نسبة التغير: -0.53%

انخفض متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليسجل 3070.62 جنيه، مع تراجع بقيمة 16.3 جنيه عن يوم أمس، بنسبة تغير بلغت 0.53% بالسالب، مما يشير إلى حالة من الانخفاض في أسعار الأسمنت.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تباينت أسعار مواد البناء اليوم بين الارتفاع الطفيف والاستقرار والانخفاض، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بشكل طفيف جدًا بقيمة جنيه واحد فقط مع نسبة تغير ثابتة 0%. وعلى الجانب الآخر، شهد الحديد الاستثماري زيادة محدودة بقيمة 58.85 جنيه، مما انعكس على نسبة تغير بلغت 0.16%، مدعومًا بتوازن في الطلب والعرض داخل السوق. أما الأسمنت الرمادي، فقد شهد انخفاضًا ملحوظًا نسبيًا بقيمة 16.3 جنيه، نتيجة تراجع الطلب على أعمال التشطيبات والإنشاءات بشكل مؤقت.

تعود هذه التحركات في الأسعار إلى استقرار نسبي في حركة الأسواق وهدوء الطلب مقارنة بالأشهر السابقة، مع استمرار تأثير بعض العوامل الموسمية والسياسات الاقتصادية المتعلقة بقطاع البناء.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.