ارتفاع سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم 30-1-2025

شهدت أسعار حديد عز والحديد الاستثماري ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس 30 يناير 2025، بينما انخفض سعر الأسمنت الرمادي بشكل محدود. وسجل حديد عز زيادة بنسبة 0.02%، بينما ارتفع الحديد الاستثماري بنسبة 0.54%، في حين تراجع الأسمنت الرمادي بنسبة 0.28% مقارنة بأسعار الأيام السابقة.

سعر طن حديد عز اليوم

اقرأ أيضا.. 3 ظواهر جوية غريبة اليوم.. حالة الطقس

متوسط السعر: 39,940.24 جنيه

قيمة التغير: +8.08 جنيه

نسبة التغير: 0.02%

سجل سعر طن حديد عز اليوم ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 39,940.24 جنيه، بزيادة قدرها 8.08 جنيه عن الأيام الماضية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي رغم التحديات الاقتصادية.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37,973.63 جنيه

قيمة التغير: +202.52 جنيه

نسبة التغير: 0.54%

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري ليبلغ 37,973.63 جنيه، مسجلًا زيادة بقيمة 202.52 جنيه، وهي النسبة الأعلى بين صنفي الحديد، مما يشير إلى تحسن الطلب على المنتجات المعدنية.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 2,915.22 جنيه

قيمة التغير: -8.16 جنيه

-نسبة التغير: -0.28%

شهد الأسمنت الرمادي تراجعًا طفيفًا في سعره اليوم إلى 2,915.22 جنيه للطن، بانخفاض قيمته 8.16 جنيه، نتيجة انخفاض الطلب أو زيادة المعروض في السوق.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سجلت أسعار الحديد ارتفاعًا محدودًا اليوم، حيث ارتفع حديد عز بنسبة 0.02% (+8.08 جنيه)، والحديد الاستثماري بنسبة 0.54% (+202.52 جنيه)، بينما انخفض الأسمنت الرمادي بنسبة 0.28% (-8.16 جنيه). ويرجع ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتقلبات أسعار المواد الخام عالميًا، في حين أدت التسهيلات الحكومية الجديدة لدعم قطاع التشييد إلى تحفيز الطلب على الحديد. أما انخفاض الأسمنت فيعكس فائضًا مؤقتًا في المعروض أو تراجعًا في وتيرة المشاريع الإنشائية قصيرة الأجل.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.