ارتفاع سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الجمعة 24-24-1-2025
ارتفع سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 24 يناير 2025 بنسبة 0.76% حيث شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم ارتفاعًا جديدًا، وسط زيادة في سعر طن حديد عز بنسبة 0.76%، فيما صعد سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.73%. على الجانب الآخر، تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 1.73%.
سعر طن حديد عز اليوم
- متوسط السعر: 39983.64 جنيه
- قيمة التغير: +300.61 جنيه
- نسبة التغير: 0.76%
سجل سعر طن حديد عز اليوم متوسطًا قدره 39983.64 جنيه، بزيادة قيمتها 300.61 جنيه عن السعر السابق، ما يمثل نسبة ارتفاع بلغت 0.76%.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
اقرأ أيضا.. سقوط أمطار خلال ساعات.. حالة الطقس اليوم
- متوسط السعر: 37968 جنيه
- قيمة التغير: +273.88 جنيه
- نسبة التغير: 0.73%
وصل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم إلى متوسط 37968 جنيه، مسجلًا زيادة بقيمة 273.88 جنيه، أي بنسبة ارتفاع بلغت 0.73%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
- متوسط السعر: 2897.55 جنيه
- قيمة التغير: -51.06 جنيه
- نسبة التغير: 1.73%
تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليبلغ متوسط 2897.55 جنيه، بانخفاض قيمته 51.06 جنيه، ما يمثل نسبة تراجع بلغت 1.73%.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
شهدت أسعار الحديد في السوق المصري ارتفاعًا طفيفًا، حيث زاد سعر طن حديد عز بمقدار 300.61 جنيه، أي بنسبة 0.76%، متأثرًا بارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا وزيادة الطلب في السوق. كذلك، ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 273.88 جنيه بنسبة 0.73%، نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام عالميًا وتكاليف الشحن.
على الجانب الآخر، تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 51.06 جنيه، أي بنسبة انخفاض بلغت 1.73%. يُرجع هذا التراجع إلى وفرة المعروض في السوق مع تراجع معدلات البناء في بعض المناطق، بالإضافة إلى استقرار الطلب على الأسمنت خلال الفترة الحالية.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
