ارتفاع سعر حديد عز 3% والحديد الاستثماري 4% وتراجع الأسمنت 11% اليوم الاثنين

ارتفع سعر حديد عز 3% والحديد الاستثماري 4% وتراجع الأسمنت 11% اليوم الأثنين 24-3-2025، وشهدت أسعار مواد البناء الرئيسية تغيرات متباينة خلال الأيام الماضية، حيث سجل حديد عز ارتفاعاً بنسبة 2.78%، والحديد الاستثماري ارتفاعاً بنسبة 3.52%، بينما انخفض سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 11.4%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39922.44 جنيه

قيمة التغير: +1078.69

نسبة التغير: 2.78%

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم الاثنين 24-3-2025 ليصل إلى 39922.44 جنيه، مسجلاً زيادة قدرها 1078.69 جنيه، وبنسبة تغير بلغت 2.78%، حيث سجل أدنى سعر له خلال 52 إسبوعاً 38755.56 جنيه في 14 فبراير 2025، بينما بلغ أعلى سعر له 51135.16 جنيه في 26 مارس 2024.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37994.82 جنيه

قيمة التغير: +1293.57

نسبة التغير: 3.52%

اقرأ أيضا.. أسعار الذهب الفورية والعقود

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الاثنين 24-3-2025 ليصل إلى 37994.82 جنيه، مسجلاً زيادة قدرها 1293.57 جنيه، وبنسبة تغير بلغت 3.52%، حيث سجل أدنى سعر له خلال 52 إسبوعاً 36027.5 جنيه في 22 فبراير 2025، بينما بلغ أعلى سعر له 49071.71 جنيه في 25 مارس 2024.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3167.45 جنيه

قيمة التغير: -407.55

نسبة التغير: 11.4%

انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الاثنين 24-3-2025 ليصل إلى 3167.45 جنيه، مسجلاً انخفاضاً قدره 407.55 جنيه، وبنسبة تراجع بلغت 11.4%، حيث سجل أدنى سعر له خلال 52 إسبوعاً 2080 جنيه في 5 يوليو 2024، بينما بلغ أعلى سعر له 3575 جنيه في 22 مارس.

تحليل أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت اليوم

شهد سوق مواد البناء تغيرات متباينة اليوم، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بقيمة 1078.69 جنيه وبنسبة 2.78%، كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 1293.57 جنيه وبنسبة 3.52%، بينما انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 407.55 جنيه وبنسبة 11.4%.

وترجع هذه التغيرات إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وتذبذب سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل المحلية. ويأتي انخفاض سعر الأسمنت في إطار محاولات الشركات المنتجة لتنشيط حركة البيع والطلب في ظل الركود النسبي الذي يشهده قطاع البناء والتشييد.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.