ارتفاع سعر طن حديد عز اليوم الأحد 5-1-2025 بنسبة 2.4%
شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025 ارتفاعًا في سعر طن حديد عز بنسبة 2.4%، بينما سجل طن الحديد الاستثماري زيادة بنسبة 3.95%، في حين تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة طفيفة بلغت 1.03%.
سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 40038.89 جنيه
قيمة التغير: +938.89 جنيه
نسبة التغير: 2.4%
ارتفع سعر طن حديد عز اليوم الأحد ليصل إلى 40038.89 جنيه، بزيادة بلغت 938.89 جنيه، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.4% مقارنةً بالأسعار السابقة.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
اقرأ أيضا.. تحذير عاجل من الأرصاد .. حالة الطقس اليوم
متوسط السعر: 37986.67 جنيه
قيمة التغير: +1443.81 جنيه
نسبة التغير: 3.95%
شهد سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 37986.67 جنيه، بزيادة قدرها 1443.81 جنيه، ما يعادل نسبة ارتفاع بلغت 3.95%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 2835.39 جنيه
قيمة التغير: -29.61 جنيه
نسبة التغير: 1.03%
على النقيض، تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليصل إلى 2835.39 جنيه، بانخفاض قيمته 29.61 جنيه، ما يمثل تراجعًا بنسبة 1.03%.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
شهد سوق مواد البناء اليوم تفاوتًا في حركة الأسعار، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 938.89 جنيه بنسبة 2.4%، وسجل الحديد الاستثماري زيادة أكبر بمقدار 1443.81 جنيه، بنسبة 3.95%. يأتي هذا الارتفاع نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج عالميًا، وارتفاع أسعار خام الحديد في البورصات العالمية، إضافة إلى توقعات ارتفاع الطلب محليًا بسبب المشروعات القومية.
في المقابل، شهد الأسمنت الرمادي تراجعًا طفيفًا في سعره بقيمة 29.61 جنيه بنسبة 1.03%. يرجع هذا التراجع إلى تراجع الطلب على الأسمنت مقارنة بالحديد، بجانب وفرة المخزون نتيجة ضعف حركة التشييد في الفترة الماضية.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.