ارتفاع سعر طن حديد عز وأسعار مواد البناء اليوم الجمعة 7-2-2025

شهدت أسعار مواد البناء اليوم ارتفاعًا طفيفًا، حيث زاد سعر طن حديد عز بمقدار 93.48 جنيه بنسبة تغير بلغت 0.23%، كما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بمقدار 262.18 جنيه بنسبة 0.69%، بينما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا بقيمة 55.14 جنيه بنسبة تغير 1.84%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40331.03 جنيه

قيمة التغير: +93.48 جنيه

نسبة التغير: 0.23%

بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 40331.03 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 93.48 جنيه مقارنة بالأمس، بنسبة تغير بلغت 0.23%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38361.94 جنيه

قيمة التغير: +262.18 جنيه

نسبة التغير: 0.69%

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 38361.94 جنيه، مرتفعًا بقيمة 262.18 جنيه مقارنة بالأمس، بنسبة تغير بلغت 0.69%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3052.72 جنيه

قيمة التغير: +55.14 جنيه

نسبة التغير: 1.84%

ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليصل إلى 3052.72 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 55.14 جنيه، بنسبة تغير بلغت 1.84%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اقرأ أيضا.. تحذير هام: تقلبات جوية وبرودة شديدة في طقس اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم ارتفاعًا طفيفًا يعكس تذبذبًا في حركة السوق. ارتفع سعر طن حديد عز بقيمة 93.48 جنيه بنسبة 0.23%، ما يشير إلى تأثير محدود لعوامل الطلب والعرض. أما سعر الحديد الاستثماري فزاد بمقدار 262.18 جنيه بنسبة 0.69%، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي ومحدودية المعروض. أما الأسمنت الرمادي فشهد أعلى نسبة تغير بزيادة قدرها 55.14 جنيه بنسبة 1.84%، وهو ما قد يعكس ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة المستخدمة في التصنيع.

يُرجح أن هذه الزيادات في أسعار مواد البناء مرتبطة بتحسن طفيف في الطلب من قطاع التشييد والبناء، خاصة مع بدء تطبيق التسهيلات الحكومية الجديدة لدعم القطاع.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.