ارتفاع سعر طن حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الأحد
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم تغيرات طفيفة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.03%، فيما استقر سعر الحديد الاستثماري دون تغيير كبير، بينما صعد سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 0.21%.
سعر طن حديد عز اليوم
- متوسط السعر: 38,766.67 جنيه
- قيمة التغير: +11.11 جنيه
- نسبة التغير: 0.03%
ارتفع سعر طن حديد عز اليوم بقيمة 11.11 جنيه ليصل إلى 38,766.67 جنيه، محققًا زيادة طفيفة بنسبة 0.03% مقارنة بسعر أمس.
اقرأ أيضا.. حالة الطقس اليوم في مصر: تساقط أمطار وعاصفة جوية
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
- متوسط السعر: 36,244.44 جنيه
- قيمة التغير: -622.23 جنيه
- نسبة التغير: 1.69%-
تراجع سعر الحديد الاستثماري اليوم بقيمة 622.23 جنيه ليسجل 36,244.44 جنيه للطن، منخفضًا بنسبة 1.69% مقارنة بسعر أمس.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
- متوسط السعر: 3,345.83 جنيه
- قيمة التغير: +6.94 جنيه
- نسبة التغير: 0.21%
سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 6.94 جنيه، ليصل إلى 3,345.83 جنيه للطن، محققًا زيادة بنسبة 0.21% مقارنة بسعر أمس.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر حديد عز بمقدار 11.11 جنيه، وهو ارتفاع طفيف يشير إلى استقرار نسبي في السوق، بينما شهد الحديد الاستثماري انخفاضًا كبيرًا بمقدار 622.23 جنيه، وهو ما يعكس تراجع الطلب أو تصحيحًا للأسعار بعد موجة ارتفاعات سابقة. أما الأسمنت الرمادي، فقد حقق زيادة طفيفة بقيمة 6.94 جنيه، مدعومًا بارتفاع تكاليف الإنتاج وتحسن الطلب على مواد البناء.
ويرجع هذا التباين إلى عدة عوامل، أبرزها تغيرات الأسعار العالمية، وحجم الطلب المحلي، وتكاليف النقل والإنتاج. كما تلعب القرارات الحكومية والتسهيلات المقدمة لقطاع التشييد والبناء دورًا كبيرًا في التأثير على الأسعار، خاصة في ظل تحسن نشاط السوق العقاري بعد إلغاء شروط بناء قانون 2021 والعودة إلى قانون 2008.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، خاصة في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
وتابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة، تشمل بناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
