ارتفاع سعر طن حديد عز ومواد البناء اليوم الجمعة 18-10-2024

القاهرة (خاص عن مصر) – نستعرض أسعار مواد البناء اليوم في مصر. سعر طن حديد عز اليوم وسعر طن الحديد الاستثماري وسعر طن الأسمنت حيث تتنوع أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي، مما يؤثر بشكل كبير على تكاليف المشاريع الإنشائية. وزيادة أسعار مواد البناء تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنشاء، مما يمكن أن يؤثر على قرارات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

ارتفع سعر طن الحديد اليوم، كما ارتفع سعر الطن الأسمنت اليوم كالتالي:

اقرأ أيضا.. سعر السهم 5 جنيهات.. 15 معلومة عن بدء قيد المصرف المتحد بالبورصة

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم يبلغ حوالي 4007.98 جنيه مصري، مرتفعًا بقيمة 444.68 جنيه مصري، مما يمثل زيادة لنحو 1.12%.

سعر طن حديد عز اليوم

سعر طن حديد عز اليوم يبلغ حوالي 4169.33 جنيه مصري، مرتفعًا بقيمة 249.33 جنيه مصري، مما يمثل زيادة لنحو 0.6%.

سعر طن الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم يبلغ حوالي 2848.12 جنيه مصري، مرتفعًا بقيمة 76.39 جنيه مصري، مما يمثل زيادة لنحو 2.76%.

تأثير أسعار مواد البناء على قطاع التشييد والمقاولات

من جهة أخرى، يمكن أن تؤدي الانخفاضات في أسعار الحديد والأسمنت اليوم ومواد البناء بشكل عام إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشاريع الإنشائية.

طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم: 4007.98 جنيه مصري، مرتفعًا بقيمة 444.68 جنيه مصري، بما يمثل زيادة لنحو 1.12%.

سعر طن حديد عز اليوم: 4169.33 جنيه مصري، مرتفعًا بقيمة 249.33 جنيه مصري، بما يمثل زيادة لنحو 0.6%.

أسعار مواد البناء: سعر طن الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم: 2848.12 جنيه مصري، مرتفعًا بقيمة 76.39 جنيه مصري، بما يمثل زيادة لنحو 2.76%.

قال رضا لاشين خبير الاقتصاد والمثمن العقاري إن أسعار العقارات في مصر الان في قمة دورتها الاقتصاد متوقعا هدوء الأسعار واستقرارها مع ترقب انخفاض طفيف بعد قرار العودة بعمل اشتراطات بناء قانون 2008 وإلغاء العمل باشتراطات بناء قانون 2021.

وتابع أن الحكومة المصرية انتبهت للتضخم في أسعار العقارات في مصر فضلا عن الركود في قطاع التشييد فقررت التراجع بشكل سريع في سياسات التشديد ومنح تيسيرات لعودة نشاط قطاع التشييد والبناء .. منوها أن التيسيرات من شأنها دفع عجلة البناء مرة أخرى فصلا عن عودة الحياة لقطاع التشطيبات.

وحول القدرة الشرائية ومعدات العرض والطلب في سوق العقارات المصرية أوضح أن سوق العقار المصري في حاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًا وأنه يتم توفير حوالي 60 ألف وحدة سنويا فقط منذ إصدار اشتراطات بناء 2021 لافتا إلى أن التيسيرات الجديدة من شأنها ضخ البناء في شرايين سوق العقارات في مصر من جديد

تابع أن دخول 12 مليون لاجيء في مصر من الأشقاء العرب خلق زيادة في الطلب على العقار وهو ما دفع احتياطي العقار المغلق إلى التآكل والتراجع ومن ثم فإن عودة النشاط العقاري في مصر ستخلق توازن بين العرض والطلب بعد أن زاد الطلب بشكل كبير مع دخول أشقائنا اللاجئين.

توقع لاشين عودة النشاط العقاري في مصر خلال فترة من 6 أشهر آلى 12 شهرا عقب إعلان التيسيرات في اشتراطات البناء لافتا إلى أنها فترة كافية لدورة بناء كاملة وتعلية لادوار إضافية فضلا عن بناء الأراضي المعطلة منذ 2021.