ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري إلى 14.7 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، عن صعود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي “البنك المركزي والبنوك التجارية” بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي.

أسباب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية

وأوضح المركزي، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية الذي سجل أعلى مستوى له منذ فبراير من عام 2021 بقيمة 4.8 مليار دولار مع نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة مع 1.6 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار.

ويتمثل صافي الأصول الأجنبية في الفارق بين الأصول أي ما يمتلكه البنوك العاملة في مصر من ودائع ومدخرات بمختلف العملات الأجنبية، وبين الالتزامات لصالح الأجانب بالعملات الأجنبية، أي أنه يعد بمثابة صافي الديون الخارجية بعد القيام بخصم الاحتياطات الخارجية، ويكون قابلًا للتسبيل في الأوقات التي يكون فيها احتياج للسيولة من أجل سداد الالتزامات.

صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق اليوم، صعود حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يونيو الماضي بنحو 174 مليون دولار، ليصل إلى نحو 48.7 مليار دولار، مقابل نحو 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025.

وكشفت بيانات المركزي، عن وصول حجم أرصدة الذهب المدرج ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي لنحو 13.586 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 13.679 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

ونوه البنك المركزي المصري، إلى أن رصيد حقوق السحب الخاصة ضمن الاحتياطيات الدولية استقر عند نحو 41 مليون دولار بنهاية مايو 2025، مقابل نحو 194 مليون دولار بنهاية أبريل السابق له.

وأشار، إلى أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي الإجنبي صعدت إلى مستوى 35.076 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 34.809 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

اقرأ أيضا: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو – أبريل من السنة المالية 2024-2025 قفزة بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق له.

كما شهدت الفترة من يناير – أبريل 2024-2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال نفس  الفترة من العام المالي 2023-2024.