ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى 8.7 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 3.5 مليار دولار خلال يناير الماضي، ليسجل نحو 8.7 مليار دولار، مقابل نحو 5.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
أسباب ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية
وأظهرت بيانات المركزي، المنشورة عبر الموقع الرسمي، أن الزيادة تعود إلى انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 3.3 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 6.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق له.
وخفضت البنوك التجارية التزاماتها خلال شهر يناير بنحو مليار دولار، حيث كانت قد سجلت نحو 29.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، فيما زادت أصولها بقيمة ملياري دولار في يناير، بعد أن كانت قد بلغت نحو 23.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
البنك المركزي المصري يسجل فائضا بقيمة 12 مليار دولار
وأشارت البيانات، إلى صعود فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المركزي بنحو 350 مليون دولار إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقابل نحو 11.65 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 726 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي، ليسجل نحو 5.224 مليار دولار بما يُعادل 265.898 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل نحو 5.95 مليار دولار بما يعادل 295.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024.
صافى الأصول الأجنبية
ويعرف صافى الأصول الأجنبية بأنه الفارق بين الأصول أي ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والالتزامات بالعملات الأجنبية لصالح الأجانب، بمعنى أنه صافى الديون الخارجية للقطاع المصرفي بعد خصم الاحتياطيات الخارجية، حيث يكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة بهدف سداد التزاماته.
اقرأ أيضا: بدون تراخيص.. اتحاد بنوك مصر ينفي وجود صلة مع منصة GRA
وكان صافي أصول القطاع المصرفي المصرفي قد سجل فائضاً بنهاية شهر مايو 2024 بلغ بنحو 14.29 مليار دولار لأول مرة خلال 28 شهراً، وذلك عقب تنفيذ صفقة رأس الحكمة، عقب عجز تم تسجيله عند نحو 29 مليار دولار خلال يناير 2024.
يذكر أن تحقيق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية جاء بدعم من قرارات البنك المركزي المصري التي صدرت في شهر مارس من عام 2024، التي تتمثل في التحول إلى مرونة سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى تدفقات صفقة رأس الحكمة.
