ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 10.2 مليار دولار خلال فبراير
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بنحو 1.48 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، ليصل إلى نحو 10.2 مليار دولار، مقابل نحو 8.7 مليار دولار بنهاية يناير 2025.
أسباب ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية
وأوضحت بيانات المركزي، أن تلك الزيادة تعود إلى تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 1.38 مليار دولار لتقتصر على نحو 1.9 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، مقابل نحو 3.3 مليار دولار بنهاية يناير السابق له.
وخفضت البنوك المصرية التزاماتها بالعملة الأجنبية بقيمة 588 مليون دولار خلال فبراير الماضي لتصل إلى 28.05 مليار دولار، في حين رفعت أصولها بالعملة الأجنبية الموظفة بالخارج بنحو 792 مليون دولار لتصل إلى 26.1 مليار دولار.
البنك المركزي المصري يسجل فائضا بقيمة 12.1 مليار دولار
ونوهت البيانات، إلى ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المركزي بنحو 96 مليون دولار إلى نحو 12.1 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، مقابل نحو 12 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن في وقت سابق، عن ارتفاع فائض صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بنحو 3.5 مليار دولار خلال يناير 2025 ليبلغ نحو 8.7 مليار دولار، مقابل نحو 5.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
صافى الأصول الأجنبية خلال 3 أشهر
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد زاد صافي الأصول الأجنبية للقطاع بنحو 5.73 مليار دولار في آخر 3 أشهر، حيث سجل أكبر زيادة في يناير بقيمة 3.5 مليار دولار، سبقتها زيادة قدرها 750 مليون دولا في ديسمبر، فيما صعد بنحو 1.48 مليار دولار خلال فبراير.
ويعرف صافى الأصول الأجنبية بأنه الفارق بين الأصول أي ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والالتزامات بالعملات الأجنبية لصالح الأجانب، بمعنى أنه صافى الديون الخارجية للقطاع المصرفي بعد خصم الاحتياطيات الخارجية، حيث يكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة بهدف سداد التزاماته.
اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 145 مليار جنيه
يشار إلى أن صافي أصول القطاع المصرفي المصرفي بالعملات الأجنبية سجل فائضاً بنهاية شهر مايو 2024 بلغ بنحو 14.29 مليار دولار لأول مرة خلال 28 شهراً، وذلك عقب تنفيذ صفقة رأس الحكمة، عقب عجز تم تسجيله عند نحو 29 مليار دولار خلال يناير 2024.
يذكر أن تحقيق فائض في صافى الأصول الأجنبية جاء بدعم من قرارات البنك المركزي المصري التي صدرت في شهر مارس من عام 2024، والتي تشمل التحول إلى مرونة سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى تدفقات صفقة رأس الحكمة.
