ارتفاع نسبة القطاع الخاص من الناتج المحلي في السعودية 54% منذ 2027
في تصريحاته خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن السعودية شهدت نموًا ملحوظًا في استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات من القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54% بين عامي 2017 و2024.
جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان “الاقتصادات الناشئة في ظل الصدمات”، حيث تناول الجدعان عددًا من القضايا الاقتصادية العالمية والمحلية.
اقرأ أيضًا: السعودية تستهدف جذب 150 مليون سائح بحلول 2030.. هل تستطيع فعلها؟
نمو الاستثمارات في القطاع الخاص بالسعودية
وقال الجدعان: “لقد استطاعت السعودية تحقيق تقدم ملموس في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي”.
كما أوضح أن السعودية وضعت مستهدفًا طموحًا بتحقيق عائد قدره 100 دولار على كل دولار مخصص للاستثمار في الميزانية، لكن النتائج كانت أفضل من المتوقع، حيث حققت المملكة عائدًا قدره 200 دولار لكل دولار مخصص، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها.
دور صندوق النقد الدولي في استقرار النظام المالي العالمي
وفي سياق متصل، أشار الجدعان إلى الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في استقرار النظام المالي العالمي.
وقال إن صندوق النقد الدولي يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، ونحن بحاجة إلى التأكد من جاهزيته لاستقبال أي صدمات اقتصادية قد تحدث في المستقبل.
كما أضاف أن الصندوق يجب أن يمتلك القوة والموارد اللازمة لدعم الدول عند الحاجة.
السعودية تسعى لخفض التوترات الإقليمية
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أكد وزير المالية أن المملكة تسعى جاهدة لخفض التوترات في المنطقة، وذلك من خلال اتخاذ خطوات عملية في السنوات الماضية.
وأوضح أن تلك الإجراءات قد أثمرت بالفعل في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن “التقدم الذي حققته السعودية لا ينبغي التقليل من شأنه”.
وأضاف أن النجاحات التي تحققت على صعيد التعاون الدولي لم تكن لتتم دون الجهود المستمرة من المنظمات الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف.
اقرأ أيضًا: الأكثر حضورًا في العالم.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر ليب التقني في السعودية
دعوة للاستفادة من “رؤية 2030”
واختتم الجدعان تصريحاته بتوجيه دعوة للعالم للاستفادة من “رؤية 2030” التي وضعتها السعودية كمخطط طويل الأجل للنمو والتطور.
كما أكد أن الرؤية قد مهدت الطريق لإصلاحات جادة في مختلف القطاعات، داعيًا الدول الأخرى إلى تبني نهج مماثل من خلال الاستثمار في الكفاءة الحكومية وتطوير مؤسسات قوية في القطاعين العام والخاص.
وقال: “رؤية 2030 تفتح آفاقًا جديدة للدول التي تسعى للنمو، وتستطيع أن تكون مصدر إلهام لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الفعالة”.
وتمثل تصريحات الجدعان خطوة إضافية في تعزيز الدور الذي تلعبه السعودية في الاقتصاد العالمي، إذ تواصل المملكة تحقيق نجاحات اقتصادية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى دعم الاستثمارات المحلية والدولية، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
