استثمارات بالمليارات.. قطاع العقارات ينطلق بسرعة نحو مستقبل مشرق في 2025
تستعد شركات التطوير العقاري في مصر لعام 2025 بخُطط توسعية طموحة، تشمل ضخ استثمارات ضخمة وإطلاق مشاريع عملاقة في قطاع العقارات، وهو ما يعكس تعافيًا كبيرًا في السوق العقاري المصري. وتتركز الخطط حول طرح أسهم في البورصة، وتوسيع الاستثمارات خارجيًا، بجانب شراء أراضٍ جديدة، مع توقعات بنمو قوي في حجم المبيعات خلال العام المقبل.
اقرأ أيضًا: شركة إماراتية تعلن عن إنشاء فندق “سوفيتيل ليجند بيراميدز” بالقرب من أهرامات الجيزة
ويأتي هذا الحراك بدعم من تسهيلات حكومية تهدف إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية؛ مما يُمهِّد لمرحلة جديدة من الانتعاش العقاري في البلاد.
قطاع العقارات في مصر
الأهلي صبور تستعد للطرح في البورصة وتوسعات جديدة في السعودية
في خطوة طموحة تعكس الثقة المتزايدة في القطاع العقاري المصري، تستعد شركة “الأهلي صبور” لطرح 25% من أسهمها في البورصة المصرية مطلع 2025. ويعد هذا الطرح خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال، وزيادة حجم استثمارات الشركة داخل وخارج مصر.
وقد أعلن أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن مبيعات الأهلي صبور التعاقدية بلغت 28 مليار جنيه خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، مع استهداف رفع نسبة مبيعات الأجانب من 18% حالياً إلى 30% خلال العام المقبل. كما كشف صبور خلال تصريحات صحفية عن دخول الشركة في مفاوضات للتوسع بالسوق السعودي من خلال مشروع ضخم شمال الرياض، مما سيُسهم في تعزيز حضور الشركة في أسواق الخليج الواعدة.
المقاولون العرب تغزو سماء القاهرة في المعادي ومدينة نصر
في إطار سعيها لدعم الاقتصاد المصري، تستعد شركة المقاولون العرب للاستثمارات لتنفيذ مشاريع عملاقة في القاهرة الكبرى بقطاع إنشاء العقارات بإجمالي استثمارات تصل إلى 22 مليار جنيه. وتشمل هذه المشاريع بناء ثلاثة أبراج سكنية فندقية وتجارية بارتفاعات ضخمة.
ويشمل المشروع إنشاء برجين سكنيين فندقيين في منطقة المعادي بارتفاع 48 طابقًا، بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى برج إداري تجاري في مدينة نصر بتكلفة 7 مليارات جنيه.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز البنية التحتية العقارية في القاهرة وتلبية الطلب المتزايد على المجمعات السكنية العصرية.
تحفيز سوق العقارات بتيسيرات وصفقات جديدة
في إطار دعم القطاع العقاري، قدمت شركة العاصمة الإدارية حزمة من التيسيرات للمطورين العقاريين شملت خفض الغرامات بنسبة تصل إلى 50%، وتقديم تسهيلات في السداد، مما يعزز من فرص نمو القطاع ويزيد من جاذبية العاصمة الإدارية للمستثمرين.
وفي خطوة إضافية نحو تطوير البنية التحتية السكنية، أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان عن شراء أرض بمساحة 770 فداناً في حدائق العاصمة بقيمة 12.65 مليار جنيه، حيث تعتزم الشركة تطوير مشاريع سكنية جديدة تلبي احتياجات السوق المتنامية.
مصر الجديدة للإسكان تشتري أرضا بقيمة 12 مليار جنيه
وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على البدء في شراء قطعة أرض تقدر بمساحة 770 فدانًا في مدينة حدائق العاصمة، بقيمة 12.65 مليار جنيه، وتم سداد 10% من قيمة الأرض، على أن يتم سداد باقي القيمة على 6 سنوات، وفق بيان إفصاح صادر عن الشركة.
رؤية طموحة لدعم القطاع السياحي
في سياق متصل، طرح هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، مقترحاً لتشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، وذلك بهدف تعزيز القطاع السياحي من خلال زيادة الطاقة الفندقية. وأكد طلعت مصطفى على ضرورة توفير 500 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العقد القادم، مع هدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً، مما يعزز من دور القطاع السياحي كأحد محركات النمو الاقتصادي لمصر. ويعكس هذا المقترح رؤية طموحة لتطوير صناعة السياحة العقارية، إذ يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
مستقبل واعد للسوق العقاري المصري
يرى خبراء القطاع العقاري أن هذه التحركات والاستثمارات التي تقودها كبرى الشركات العقارية في مصر تشير إلى ثقة قوية في السوق المصري، وتؤكد على مستقبل واعد للقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة. وتعد الخطط الاستثمارية التوسعية وطرح الأسهم في البورصة بالإضافة إلى التيسيرات الحكومية من العوامل الرئيسية التي ستعزز من جاذبية السوق العقاري المصري، وتدفعه نحو تحقيق نمو مستدام، كما أن التوسع الإقليمي عبر مشاريع في دول الخليج يفتح المجال أمام الشركات المصرية لتصبح لاعباً أساسياً في السوق العقاري العربي.
ومع بداية عام 2025، يبدو قطاع العقارات في مصر مستعداً لتحقيق نمو قياسي بفضل استثمارات ضخمة وتوسعات طموحة تقودها كبرى الشركات، وتشمل هذه الخطط طرح أسهم في البورصة المصرية، والتوسع في الأسواق الخليجية، بالإضافة إلى دعم حكومي عبر تيسيرات تعزز من فرص النمو، هذا الحراك الاستثماري غير المسبوق يؤسس لمرحلة جديدة من الانتعاش العقاري ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في الشرق الأوسط.