استثمارات تركية في مصر بـ500 مليون دولار.. وتوقعات بوصولها إلى 10 مليارات دولار
يشهد العام الجاري 2025، ضخ 500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة مرتقبة، في ظل توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري يصل إلى 15% خلال عام 2025 ليصل إلى 10 مليارات دولار.
500 مليون دولار استثمارات متوقعة.. زيارات متبادلة بين رجال الأعمال المصريين والأتراك
صرح بذلك متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث قال: إنه ستكون هناك زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا خلال شهر مايو المقبل، ومن ثم زيارة رجال أعمال أتراك إلى القاهرة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن تركيا تُعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، بينما تأتي مصر في صدارة شركاء تركيا التجاريين في أفريقيا، مؤكدا ضرورة استمرار التسهيلات الحكومية لجذب مزيد من الاستثمارات.
كشف متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، عن استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة.
اقرأ أيضًا: أحدث تصوير جوي للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا باستثمارات 3.6 مليار جنيه
وتابع: يجري استكمال مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، والتي ستفتتح مصنعًا للملابس على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريًا، ليكون الأكبر لها خارج تركيا.
الشركات التركية تتوسع في صناعة الزجاج والعزل الزجاجي
كما تتوسع الشركات التركية في صناعة الزجاج والعزل الزجاجي، مع توقعات بنمو قطاع المنسوجات بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين الأتراك في السوق المصرية.
وأشار بشاي إلى استمرار المشاورات بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري “خط الرورو”، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والنقل بين البلدين.
وتجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 مليون متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضٍ في السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية.
الحكومة المصرية تعمل على توفير أراضٍ صناعية جاهزة بالتراخيص
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على توفير أراضٍ صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية للمستثمرين الأتراك، مما يمنحهم استقرارًا تشغيليًا يساعدهم على التوسع بسهولة.
أكد بشاي، أن الحكومة تتخذ إجراءات جادة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم حوافز إضافية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مما يساهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشار إلى أن مصر لا تزال في مرحلة التفاوض مع تركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما سيسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية في كلا البلدين.
كما أوضح أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات.
