استثمارات ضخمة في 8 موانئ… السعودية تقترب من تحقيق رؤيتها لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا

في خطوة استراتيجية كبرى تستهدف ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي، أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، عن توقيع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية، باستثمارات من القطاع الخاص تفوق 2.2 مليار ريال سعودي.

ووفقا لصحيفة “سبق” السعودية، قد جرى التوقيع بالشراكة مع “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، وبتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وبموجب نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT) ولمدة 20 عاما.

تحول نوعي في منظومة الموانئ

وحضر مراسم التوقيع وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجهتين الحكومية والخاصة.

وفي كلمته خلال الحدث، شدد الجاسر على أن توقيع هذه العقود يعكس “جاذبية القطاع اللوجستي السعودي والثقة المتنامية من قبل الشركات الوطنية والعالمية في منظومة الموانئ”.

وأكد أن المملكة شهدت “قفزات نوعية وغير مسبوقة في الكفاءة التشغيلية ومعدلات المناولة والتصنيفات الدولية” خلال السنوات الأخيرة.

كما أشار الجاسر كذلك إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار رؤية القيادة التي تدعم القطاع اللوجستي وتوفر بيئة استثمارية جذابة، مما ساهم في استقطاب كبريات الشركات اللوجستية العالمية والمحلية.

دور حيوي لتحويل السعودية إلى محور لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان، أن هذه العقود تمثل “محطة مهمة في تمكين القطاع الخاص من تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات البحرية”، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص بخبراته المتراكمة يمثل “إضافة نوعية” تعزز الأداء التشغيلي وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام.

وأكد باسودان أن هذه المبادرات تصب ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لتحويل السعودية إلى محور لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات.

توزيع المهام حسب السواحل.. تكامل في الأداء

وبحسب تفاصيل العقود، ستتولى “الشركة السعودية العالمية للموانئ” تشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي، والتي تشمل: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ميناء الجبيل التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، ميناء رأس الخير.

في حين ستتولى شركة “محطة بوابة البحر الأحمر” تطوير وتشغيل المحطات في موانئ الساحل الغربي، وهي: ميناء جدة الإسلامي، ميناء ينبع التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، ميناء جازان.

ويهدف هذا التوزيع إلى الاستفادة من القدرات الفنية والتشغيلية لكلا الشريكين، بما يسهم في تحسين زمن دوران السفن والشاحنات، وتقليص التكاليف التشغيلية، ورفع الكفاءة اللوجستية للموانئ.

تحديث شامل بالمعدات والأنظمة يضع المملكة في موقع تنافسي دولي

وتتضمن العقود الموقعة تحديث المعدات بالموانئ، بما يشمل رافعات STS وRTG الحديثة، ومعدات النقل من شاحنات ومقطورات، بما يحقق زيادة في كفاءة المناولة وخفض مدة بقاء السفن على الأرصفة.

ويُتوقع أن تساهم هذه التحديثات في تقليص زمن العمليات اللوجستية، وزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ، مما يضع المملكة في موقع تنافسي قوي ضمن مؤشرات الأداء الدولية.

شراكات استراتيجية تؤسس لمستقبل لوجستي متقدم

وأكد المهندس صالح الجاسر في ختام حديثه أن هذه العقود تعد امتدادا لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات، المحلية والعالمية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

كما أشار إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويعزز من تنافسية المملكة عالميا.

اقرأ أيضًا.. النفط يقفز عند 81 دولارا.. ومضيق هرمز يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية

رؤية 2030.. نقلٌ بحري بكفاءة عالمية

هذه الخطوة تأتي بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهي تمثل ترجمة عملية لأهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية، ومن ضمنها القطاع البحري.

وبذلك تكون السعودية قد خطت خطوة محورية في بناء منظومة نقل بحري حديثة، تدعم التنمية الاقتصادية، وتؤسس لمستقبل لوجستي متكامل، يضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.