استدعاء من بلغوا السبعين.. هل تستعد السويد لحرب محتملة مع روسيا؟

في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية من روسيا في شمال أوروبا، أعلنت حكومة السويد أنها تدرس رفع سن الاستدعاء للخدمة العسكرية الفعلية إلى 70 عامًا، في محاولة لتعزيز قدرات جيشها وتحقيق الجاهزية الكاملة في حال اندلاع أي نزاع مسلح.

وقال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، إن بلاده تمر بـ”أوقات عصيبة”، مؤكدًا أن استدعاء الضباط السابقين حتى سن السبعين هو أحد الخيارات التي خلص إليها تحقيق أمرت به الحكومة عام 2024 بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح جونسون أن الأمر لا يقتصر فقط على تحديث المعدات العسكرية، بل يتطلب أيضًا توسيع قاعدة الجنود الجاهزين للخدمة، خصوصًا في ظل التهديدات المتزايدة شرقًا. وأضاف أن المقترحات قيد المراجعة حاليًا، على أمل تقديم مشروع قانون نهائي إلى البرلمان في مطلع العام المقبل.

السويد تكسر قرنين من الحياد بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

التحرك السويدي يأتي في سياق إقليمي متوتر، إذ شكّل الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 نقطة تحول مفصلية في سياسات الأمن والدفاع لكل من السويد وفنلندا، ما دفع البلدين إلى التخلي عن قرون من سياسة الحياد والانضمام رسميًا إلى “الناتو”.

وكانت السويد قد خفضت بشكل كبير من إنفاقها العسكري بعد الحرب الباردة، وركزت على المشاركة في مهام حفظ السلام الدولية. إلا أن هذا المسار تغيّر جذريًا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، حيث بدأت ستوكهولم في تعزيز قدراتها الدفاعية تدريجيًا.

مقترحات لإلغاء الحد الأقصى للاحتياط

ومن بين المقترحات الجديدة أيضًا، إلغاء الحد الأقصى لفترة البقاء في الاحتياط للمجندين السابقين، والذي يبلغ حاليًا عشر سنوات بعد آخر خدمة عسكرية. وتوصي الدراسة الحكومية بإدراج من لم يخدموا منذ أكثر من عشر سنوات ضمن قوة الاحتياط الدائمة التابعة للقوات المسلحة.

كما اقترح التحقيق الحكومي إزالة السقف العمري للاستدعاء، ورفع الحد الأقصى للضباط من 47 عامًا إلى 70 عامًا، مما يفتح الباب أمام آلاف العسكريين المتقاعدين للعودة إلى الخدمة في حالات الطوارئ.

إنفاق دفاعي يتضاعف

في ظل هذه التحديات، قررت السويد زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 300 مليار كرونة (ما يعادل 31 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة. وتهدف الحكومة إلى رفع موازنة الدفاع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، في مؤشر على تغير جذري في العقيدة العسكرية السويدية.

وفي عام 2017، كانت السويد قد أعادت فرض الخدمة العسكرية الإلزامية بعد سبع سنوات من تعليقها، في خطوة اعتُبرت آنذاك بداية تحول استراتيجي في السياسة الدفاعية.

هل تدق طبول الحرب في الشمال؟

تأتي هذه الإجراءات في وقت لا تزال فيه العلاقات بين روسيا ودول الشمال الأوروبي تمر بأسوأ مراحلها منذ عقود، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول احتمالات التصعيد العسكري في منطقة البلطيق.

ويرى مراقبون أن استعداد السويد لاستدعاء العسكريين حتى سن السبعين يعكس قلقًا حقيقيًا من انجرار المنطقة إلى صراع مباشر، خصوصًا مع تزايد الحديث داخل دوائر “الناتو” عن ضرورة تعزيز جبهة الشمال لمواجهة موسكو.

اقرأ أيضًا: خطة إسرائيل المؤجلة.. ماذا ينتظر غزة بعد هدنة الدوحة المحتملة؟