استقرار نسبي في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار واليورو.. والمركزي يواصل ضبط الأسواق
في ظل تقلبات الأسواق العالمية واحتدام الضغوط الاقتصادية المحلية، برزت أسعار صرف الليرة التركية اليوم كمؤشر حساس يعكس حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي.
مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، استقر سعر الدولار الأمريكي عند 39.2537 ليرة للشراء و39.2717 ليرة للبيع، في حين بلغ سعر اليورو 44.6883 ليرة، وفق أحدث بيانات البنك المركزي التركي، بحسب “تركيا الآن”.
البنك المركزي التركي يتخذ خطوات صارمة لكبح تدفقات الليرة الرخيصة
ردًا على وفرة السيولة في الخارج والتي تؤدي إلى خفض تكاليف الإقراض، أعلن البنك المركزي التركي، في وقت سابق، سلسلة قرارات تستهدف زيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي على البنوك المحلية التي تلجأ إلى التمويل من الأسواق الخارجية عبر أدوات قصيرة الأجل مثل الريبو والقروض بالليرة.
وقرر البنك رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى:
18% على الاستحقاقات المقومة بالليرة لأجل شهر واحد.
14% على الاستحقاقات لثلاثة أشهر.
وكانت النسبة السابقة تبلغ 12% للالتزامات الممتدة حتى عام كامل.
خبير: المركزي التركي لن يسمح بانخفاض غير مباشر في الفائدة
وفي هذا السياق، صرّح ألب سيربيتلي، عضو مجلس إدارة شركة ICBC Turkey Yatirim، بأن “البنك المركزي لا يريد أن تنخفض أسعار الفائدة بأي آلية، لا سيما من خلال قروض رخيصة من الأسواق الخارجية”. وأضاف أن السياسة النقدية الحالية تُظهر “موقفًا متشددًا عند كل فرصة”، ما يشير إلى أن السلطة النقدية تدافع عن أهدافها دون تردد، خصوصًا في ظل تجدد ضغوط الأسعار.
تشديد السيولة وإجراءات تنظيمية في السوق المحلي
ضمن جهود إعادة التوازن إلى النظام المصرفي، نظّم البنك المركزي مزادًا على الودائع بالليرة بقيمة 50 مليار ليرة تركية (ما يعادل 1.28 مليار دولار) يوم الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السيطرة على السيولة المحلية وضمان فاعلية سعر الفائدة الأساسي البالغ 46%، والذي غالبًا ما يتم تعزيزه من خلال نافذة الإقراض لليلة واحدة بسعر 49%.
ويُذكر أن محافظ البنك المركزي، فاتح قرة خان، تبنى خطابا متشددا في تقريره الفصلي حول التضخم، مما أثر فورا على توقعات الأسواق وانعكس على العائدات الضمنية لعقود الليرة.
اقرأ أيضا.. ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 2 يونيو 2025.. الأسواق تترقب والسبب عالمي
ضغوط تضخمية ومخاطر قائمة رغم التباطؤ السابق
ومن ناحية التضخم، أبقى البنك المركزي على توقعاته لنهاية العام عند 24%، إلا أن قرة خان لم يُخفِ قلقه، مؤكدًا أن “مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي”. بيانات أبريل كشفت عن ارتفاع بنسبة 37.9% في الأسعار على أساس سنوي، ما يشير إلى نهاية فترة التباطؤ التي استمرت قرابة عام.
ويعزز هذا الوضع توجهات المركزي التركي للمضي في سياسة نقدية أكثر حذرًا وتشددًا، تهدف إلى السيطرة على الأسعار دون إثارة اضطراب في الأسواق المالية.
ويعكس تدخل البنك في آليات التمويل قصير الأجل إرادة قوية لإغلاق أي “ثغرات” تسمح بانخفاض غير مباشر لأسعار الفائدة، وهي خطوة تبرز الالتزام بكبح جماح الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات السياسية والجيوسياسية المحيطة.
