ذكرت تقارير اليوم أنه تم اعتقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، وفقا لتصريحات مصدر مقرب من مكتب المدعي العام.
اقرأ أيضا: رحمي: نعمل على فتح مشروعات صغيرة بين مصر ولبنان
وصرح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري: “لقد قالت العدالة ما كان عليها أن تقوله، ونحن نحترم هذا القرار”.
وقال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن سلامة اعتقل في بيروت بعد استجوابه “لمدة ثلاث ساعات من قبل النائب العام بشأن شبهات اختلاس أموال مصرف لبنان تتجاوز 40 مليون دولار”.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى لرويترز أن سلامة اعتقل في المحكمة بعد جلسة استماع في تعاملات البنك المركزي مع شركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل، وفقا لموقعها على الإنترنت.
وأوضح أن أوبتيموم تعاملت مع مصرف لبنان لشراء وبيع سندات الخزانة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.
وفقا لمصدر في محكمة التمييز، فإن سلامة موجود حاليا في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
واستمع النائب العام لدى محكمة التمييز بالوكالة جمال حجار إلى أقوال رياض سلامة ووضعه قيد الاحتجاز المؤقت لمزيد من التحقيق.
وكان سلامة قد تم استدعاؤه الخميس الماضي من قبل الشرطة الجنائية، ولا يُعرف ما إذا كان حجار قد أغلق تحقيقه أم أنه ينوي الاستمرار فيه.
والإجراءات التي قد يتخذها بعد هذه المرحلة ستكون إما الاحتفاظ بالملف أو إحالته إلى مكتب المدعي العام الاستئنافي أو مكتب المدعي العام المالي.
ويُشتبه في أن رئيس مصرف لبنان السابق متورط في الفساد في لبنان والخارج، وهي الاتهامات التي استمر في نفيها.
ووفقا لمصدر قضائي قريب من القضية، فمن المحتمل أن يتم استدعاء آخرين في الأيام المقبلة من قبل المحاكم في إطار التحقيق.
ومن المتوقع أن يبقى سلامة في الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى أربعة أيام.
وجاء في بيان غير مؤرخ على موقع أوبتيموم الإلكتروني أن التدقيق المالي لم يجد “أي دليل على مخالفات أو مخالفات” في تعاملات الشركة مع البنك المركزي.
وقال المدير التنفيذي لشركة أوبتيموم لصحيفة لوريان لو جور إن الشركة لم يتم استدعاؤها لحضور جلسة استماع حاكم مصرف لبنان السابق .. “لم يتم إبلاغنا باعتقال رياض سلامة”.
