اعتقال والي إسطنبول وحظر التظاهر وتقييد السوشيال ميديا.. ماذا يحدث في تركيا؟

تصاعدت الأزمة السياسية في تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في خطوة وصفها حزب الشعب الجمهوري بأنها “محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم”.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته الجامعية، ما دفع العديد من المراقبين إلى اعتبار هذه التحركات ضربة موجعة للمعارضة، قد تمهد الطريق أمام الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز قبضته على السلطة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028.

تفاصيل اعتقال والي إسطنبول

وبحسب صحيفة حرييت التركية، فإن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقاً في مزاعم تزوير شهادة إمام أوغلو، بعد بلاغات تشكك في صحتها.

كما أفادت وكالة رويترز بأن رئيس بلدية إسطنبول اعتُقل بتهم تشمل الفساد، التلاعب في المناقصات، وتزعم منظمة إجرامية، إضافة إلى مساعدة جماعة إرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ووفق بيان المدعي العام، فإن التحقيق الأول يشتبه في تورط 100 شخص، من بينهم رجال أعمال وصحفيون، في صفقات مشبوهة داخل بلدية إسطنبول، بينما يتهم التحقيق الثاني إمام أوغلو وستة آخرين بتقديم دعم غير مباشر لحزب العمال الكردستاني.

تداعيات سياسية لـ اعتقال إمام أوغلو

وفق تقارير فإن اعتقال إمام أوغلو ليس حدثاً عادياً، خاصة أنه يعد المرشح الأبرز لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، يستعد للإعلان عن ترشيحه رسمياً خلال أيام.

والآن، يجد الحزب نفسه في مأزق سياسي، إذ لا يقتصر الأمر على خسارة مرشح قوي، بل يشير أيضاً إلى استمرار الحملة الأمنية ضد قيادات المعارضة.

حظر التجمعات وتقييد منصات التواصل بعد اعتقال إمام أوغلو

ويبدو أن الحكومة التركية كانت تستعد جيداً لهذا السيناريو، إذ فرض مكتب حاكم إسطنبول حظراً على التجمعات والاحتجاجات لمدة أربعة أيام، لمنع أي رد فعل جماهيري واسع النطاق.

كما أكدت منظمة “نت بلوكس” أن السلطات التركية فرضت قيوداً على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس، يوتيوب، إنستجرام، وتيك توك، وهو إجراء أصبح شائعاً خلال الأزمات السياسية الكبرى في البلاد.

هل يمهد أردوغان لولاية جديدة؟

يأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه أردوغان جهوده لتعديل الدستور، بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة رغم القيود الحالية.

وبينما تصر المعارضة على أن الدستور يمنعه من الترشح مجدداً، فإن الحزب الحاكم، مدعوماً بحزب الحركة القومية، يروج لفكرة أن استمراره ضروري “لحماية الاستقرار السياسي”.

ورغم أن تمرير التعديل الدستوري يحتاج إلى أغلبية برلمانية كبيرة، فإن أردوغان قد يلجأ إلى استفتاء شعبي، مستفيداً من شعبيته في بعض الأوساط، إلى جانب سيطرته على وسائل الإعلام وأجهزة الدولة.

خيارات المعارضة محدودة

مع خروج إمام أوغلو من المشهد السياسي—ولو مؤقتاً—تواجه المعارضة التركية مأزقاً حقيقياً، فإما أن تنجح في توحيد صفوفها واختيار بديل قوي قادر على خوض المعركة الرئاسية، أو أن تجد نفسها أمام سيناريو مماثل لما حدث في الانتخابات السابقة، عندما فشلت في تقديم منافس قادر على إزاحة أردوغان.

وفي ظل القضايا القانونية التي تلاحق قادة المعارضة، يبدو أن أردوغان يسير بخطوات ثابتة نحو ولاية جديدة، بينما تتضاءل فرص المعارضة في تغيير المشهد السياسي قبل انتخابات 2028.

اقرأ أيضا

100 يوم على سقوط الأسد.. ماذا حدث في سوريا بعد رحيل نظام البعث؟