اقتصاد الذكاء الاصطناعي في خطر.. تهديد غير مرئي تحت الأمواج

القاهرة (خاص عن مصر)- يواجه اقتصاد الذكاء الاصطناعي نقطة ضعف هائلة ولكنها غالبًا ما يتم تجاهلها: المحيط، وتحت الأمواج، تسهل شبكة معقدة من الكابلات البحرية، التي تمتد لمسافة 750 ألف ميل تقريبًا ــ وهو ما يكفي للدوران حول العالم 30 مرة ــ كل الاتصالات الرقمية العالمية تقريبًا.

في حين يظل تركيز العالم غالبًا على طرق التجارة والخدمات اللوجستية على مستوى السطح، فإن 95% من البيانات الدولية تتدفق عبر هذه القنوات البحرية، بما في ذلك تريليونات الدولارات في المعاملات المالية والاتصالات الشخصية، وحتى تبادلات الأمن القومي.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد توليد الطاقة البحرية، وهو عنصر متنامٍ من إنتاج الطاقة العالمية، أيضًا على هذه الكابلات.

مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي، فإن المخاطر المحيطة بالكابلات البحرية لم تكن أعلى من أي وقت مضى. ومع ذلك، تؤكد الحوادث الأخيرة على التهديدات المتزايدة التي تواجهها هذه البنى التحتية الحيوية.

اقتصاد الذكاء الاصطناعي: التهديدات المتزايدة للكابلات البحرية

أثبتت الأحداث الأخيرة أن الكابلات البحرية بعيدة كل البعد عن كونها غير معرضة للخطر، ففي نوفمبر 2024، زُعم أن سفينة صينية جرّت مرساة لأكثر من 100 ميل على طول قاع بحر البلطيق، مما أدى إلى قطع كابلات البيانات بين السويد وليتوانيا وبين فنلندا وألمانيا.

اضطرت سفن حلف شمال الأطلسي إلى التدخل. وبعد شهر واحد، قطعت ناقلة نفط روسية، يشتبه في أنها جزء من “أسطول الأشباح” التابع لموسكو، كابل طاقة يربط بين فنلندا وإستونيا. وقد دفعت هذه الحوادث المسؤولين الأوروبيين إلى دق ناقوس الخطر.

ووصف وزير خارجية ألمانيا الهجمات بأنها “جرس إنذار”، مما دفع حلف شمال الأطلسي إلى إنشاء مهمة جديدة في بحر البلطيق تركز على حماية البنية التحتية تحت الماء.

وفي الوقت نفسه، واجهت تايوان – وهي دولة متصلة بالعالم الرقمي العالمي من خلال 15 كابلًا بحريًا فقط – اضطرابًا حرجًا آخر في يناير 2025 عندما تضرر كابل إلى منطقتها الشمالية، ربما بواسطة سفينة صينية.

وبعد أيام، انقطع كابلان إضافيان يربطان تايوان بجزر ماتسو، وعُزي ذلك رسميًا إلى “تدهور طبيعي”. وبغض النظر عن السبب، تسلط هذه الانقطاعات الضوء على ضعف الشبكات البحرية وإمكانية استغلالها جيوسياسيًا.

في حين يحدث الضرر العرضي حوالي 150 مرة في السنة، فإن العواقب يمكن أن تكون وخيمة، تتراوح من انقطاع الإنترنت إلى مخاطر التجسس والإصلاحات الباهظة الثمن.

على سبيل المثال، أدى قطع كابلين في البحر الأبيض المتوسط ​​في عام 2008 إلى انقطاع كامل للإنترنت في جزر المالديف وانقطاع بنسبة 82٪ في الهند. ومع مطالبة الاقتصادات التي تحركها الذكاء الاصطناعي بكميات أكبر من نقل البيانات، فإن خطر الانقطاعات الاستراتيجية أعلى من أي وقت مضى.

اقرأ أيضا.. مستوحاة من هجمات البيجر.. أوكرانيون يزرعون متفجرات في نظارات طيار روسي بدون طيار

تطور سوق الكابلات البحرية

تعتبر الكابلات البحرية شريان الحياة للاتصال الرقمي، ومع ذلك فهي مبنية على بنية تحتية تسبق العصر الرقمي. تم تصميم هذه الكابلات في البداية للاتصالات التلغرافية عبر الأطلسي في خمسينيات القرن التاسع عشر، وتطورت لدعم مراكز بيانات الاتصالات والذكاء الاصطناعي الحديثة.

على مدى عقود من الزمان، كانت الصناعة تهيمن عليها ثلاثة لاعبين رئيسيين: SubCom (الولايات المتحدة)، وNEC Corporation (اليابان)، وAlcatel Submarine Networks (فرنسا)، والتي تسيطر بشكل جماعي على 87٪ من السوق اعتبارًا من عام 2021.

مع ذلك، فإن صعود الصين في هذا القطاع قد زعزع التوازن. سرعان ما أصبحت Huawei Marine Networks (HMN Tech الآن)، التي تأسست في عام 2008، أسرع مزود للكابلات البحرية نموًا، حيث حصلت على 18٪ من المشاريع الجديدة من عام 2018 إلى عام 2022.

وقد تم تغذية هذا النمو من خلال إعانات الحكومة الصينية، مما مكن الشركة من تقويض المنافسين.

أدت الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي إلى تكثيف السباق للسيطرة على هذه الشبكات الحرجة، وتستثمر شركات الحوسبة السحابية الضخمة مثل Google وMeta وMicrosoft وAmazon الآن بكثافة في الكابلات البحرية.

وتشارك Google وحدها في حوالي 33 مشروعًا للكابلات، مما يعكس تحولًا حيث تلعب شركات التكنولوجيا العملاقة دورًا نشطًا في تأمين البنية التحتية الرقمية.

ساحة معركة جيوسياسية تحت الأمواج

إن الكابلات البحرية ليست مجرد أصول تجارية؛ بل هي أدوات جيوسياسية، وقد أدت المنافسة على هذه الشبكات إلى ما يسميه بعض المحللين “الستار الحديدي تحت البحر”، وقد اتخذت الولايات المتحدة خطوات كبيرة للحد من نفوذ الصين على البنية التحتية الرقمية العالمية.

ففي عام 2019، فرضت إدارة ترامب عقوبات على شركة هواوي وأطلقت مبادرة الكابل النظيف لمنع الشركات الصينية من الوصول إلى الشبكات البحرية الحيوية، وواصلت إدارة بايدن هذه الجهود، حيث قادت تحالفًا من 30 دولة لوضع مبادئ لأمن الكابلات البحرية.

من جانبها، تتكيف الصين من خلال تحويل تركيزها نحو الأسواق حيث النفوذ الغربي أضعف، مثل تلك الموجودة ضمن مبادرة طريق الحرير الرقمي، وفي الوقت نفسه، أصبحت مشاريع الكابلات الدولية الكبرى، مثل كابل SeaMeWe-6، ساحات للمنافسة بين المصالح الغربية والصينية.

نجحت الولايات المتحدة في الضغط ضد عرض HMN Tech للحصول على SeaMeWe-6، واستبدلت الشركات الصينية بشركات من ماليزيا وإندونيسيا.

وعلى الرغم من هذه النكسات، تواصل الصين الاستثمار في مشاريعها الخاصة، بما في ذلك كابل بقيمة 500 مليون دولار من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا يهدف إلى منافسة الشبكات الغربية.