الأجور والبدلات في المقدمة.. ارتفاع القضايا العمالية بنحو 14.5% بالسعودية خلال 2024
سجلت القضايا العمالية في المحاكم السعودية خلال عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بلغ نحو 14.5% مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل إجمالي القضايا إلى 133430 قضية، ويعني هذا أن المحاكم السعودية شهدت متوسطًا يوميًا يصل إلى 365 قضية.
وجاءت هذه الزيادة وفقًا لبيانات رسمية اطلعت عليها “الاقتصادية”، مما يعكس زيادة في نشاط القضايا العمالية على مستوى المملكة.
ارتفاع القضايا العمالية
كما تصدرت القضايا العمالية المطالبات المتعلقة بالأجور، حيث تم تقديم العديد من الدعاوى التي تطلب صرف البدلات والتعويضات والمكافآت، بالإضافة إلى القضايا التي تتعلق بطلب شهادة الخدمة.
علاوة على ذلك، تضمنت القضايا العمالية النزاعات المرتبطة بالعقوبات التأديبية التي يفرضها أصحاب العمل على العمال، وكذلك الطلبات المتعلقة بالإعفاء من هذه العقوبات.
اقرأ أيضًا: شروط برنامج المصافحة الذهبية.. احصل على حوافز عند الاستقالة
إجراءات ميسرة لرفع القضايا إلكترونيًا
وفي خطوة لتعزيز الوصول إلى العدالة، أتاحت وزارة العدل للأطراف المعنية في النزاع رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز”، التي توفر طريقة سهلة وفعّالة لتقديم الدعاوى المتعلقة بجميع أنواع القضايا العمالية، سواء كانت تخص نظام العمل أو العمالة المنزلية، أو حتى الشكاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
التوزيع الجغرافي للقضايا العمالية
واحتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا العمالية، حيث تم تسجيل نحو 43920 قضية، وهو ما يشكل حوالي 33% من إجمالي القضايا العمالية في المملكة.
وتلتها منطقة مكة المكرمة بـ31636 قضية، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 21424 قضية، بينما كانت منطقة الباحة الأقل في عدد القضايا العمالية، إذ سجلت 149 قضية فقط.
تاريخ المحاكم العمالية في السعودية
وفي نوفمبر 2018، أعلنت المملكة عن إنشاء المحاكم العمالية لأول مرة لتولي اختصاص جميع القضايا العمالية.
كما بدأت هذه المحاكم بخمس محاكم و27 دائرة، وذلك في إطار تطوير النظام القضائي ومنح القضايا العمالية مزيدًا من الاهتمام والمرونة في الإنجاز، وهو ما ساهم في ارتفاع القضايا العمالية.
رأي الخبراء في النظام القضائي العمالي
وأعرب العديد من القانونيين عن تقديرهم للجهود المبذولة في تطوير النظام القضائي العمالي في السعودية، حيث أكد المستشار القانوني عبدالرحمن الدحمان أن “القضاء العمالي استطاع مواكبة التسارع الكبير في سوق العمل السعودية، من خلال سرعة الفصل في المنازعات وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء”.
وأشار إلى أن متوسط عدد الجلسات التي يتم خلالها إغلاق القضايا هو جلستين، ما يعكس سرعة الإنجاز في هذه المحاكم.
من جانبه، أشار الخبير القانوني إبراهيم آل علي إلى أن قرار وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنقل اختصاص النظر في قضايا العمالة المنزلية إلى المحاكم العمالية يسهم في زيادة القضايا العمالية التي يتم رفعها.
وأوضح أن هذا القرار يعزز الضمانات القضائية ويقوي الثقة بين جميع الأطراف في سوق العمل.
اقرأ أيضًا: السعودية وقطر تبحثان إدراج متبادل للشركات بالبورصة.. هل تتبعهما باقي دول الخليج؟
إرشادات قانونية للأطراف المعنية في القضايا العمالية
وفيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها في القضايا، أكد المستشار القانوني عبدالرحمن الطريف على أهمية أن يكون هناك عقد عمل صريح وواضح بين الأطراف.
وأضاف أنه في حال رفع دعوى، يجب أن تُقدم في المحكمة العمالية المختصة حسب موقع إقامة صاحب العمل أو مكان العمل.
كما شدد على ضرورة تقديم جميع الأدلة والوثائق الداعمة للادعاءات المقدمة في الدعوى، مع ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتقديم الدعوى وفقًا لنظام المرافعات الشرعية السعودي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تعزيز إطارها القضائي العمالي من خلال تطوير محاكم عمالية متخصصة وتقديم خدمات إلكترونية تسهل على الأطراف المعنية الوصول إلى العدالة.
تأتي هذه الخطوات في سياق الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
