الأدوية منتهية الصلاحية.. حزمة توصيات من شعبة الصيدليات لحل الأزمة
عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة اجتماعها الدوري، بمقر غرفة الجيزة التجارية ، برئاسة الدكتور محمد ألهم ، وبحضور أعضاء الشعبة لبحث حل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية.
جاء ذلك لمناقشة الآليات المطلوبة لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق بشكل آمن وفعال.
اقرأ أيضا: الصحة العالمية تعلن أسماء دول منتشر بها حقن مغشوشة لعلاج السمنة
كما يأتى ذلك فى اطار الحرص على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام المستحضرات منتهية الصلاحية، وفى ضوء تعزيز نظام الأدوية المصري لضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين.
وأشار الاجتماع الذي ينشر تفاصيله “خاص عن مصر” الى ضرورة إصدار قرار من هيئة الدواء المصرية يستكمل قرار وزير الصحة رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٧ الخاص بسحب جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات.
كما استهدف الاجتماع الخروج بمجموعة من التوصيات ليتم أخذها في الاعتبار عند استكمال القرار رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٧، حيث أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ والوقاية من مخاطر تناول العقاقير الضارة، فالأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
الجدير بالذكر أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تعلقت بجعل فترة سحب الأدوية المنتهية صلاحيتها تصل إلى سنتين بدلا من سنة من تاريخ إصدار القرار، وإلزام الشركات بقبول المرتجعات بدون قيد أو شرط مثل ارتجاع الوحدات الصغري من الامبولات والشرائط والمستورد وأصناف الثلاجة وعدم الالتزام بوجود فاتورة.
كما تضمنت التوصيات إلزام الشركات بسرعة التنفيذ وقبول كامل مرتجعات المنتهية الصلاحية مع امكانية جدولة قيمة المرتجع خلال 6 شهور أو سنة للصيدليات ذلك بالإضافة إلى زيادة نسبة قبول المرتجعات المنتهية الصلاحية الشهرية إلى 3% مع ترحيل النسبة المتبقية حتي نهاية السنة المالية.
وفى السياق ذاته ، شملت توصيات شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة إصدار سياسة مرتجعات ثابتة لمنع تغيرات قبول المرتجعات الشهرية الغير مبرر والغير مقبول من شركات التوزيع والمنتجة، إلى جانب دراسة مقترح بقيام هيئة الدواء بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة أو التعاقد مع شركات متخصصة لإعدام الأدوية المنتهية الصلاحية التي لا يشملها القرار علي نفقتها واعتماد قيمتها للصيدلي لتقديمها للضرائب لخصمها.
وفى ختام الاجتماع تعتزم شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة تقديم هذه التوصيات للجهات المعنية وذلك فى إطار دور الشعبة فى الحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.