الأفضلية للمنتج المحلي.. توجيه وتعميم من القيادة السياسية بشأن حياة كريمة
توجيه صدر من القيادة السياسية وتم تعميمه بشأن مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وهو خاص بأفضلية المنتج المحلي.
متابعة الموقف التنفيذي لحياة كريمة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والقطاعات والجهات التابعة للوزارة.
اقرأ أيضًا: 40 ألف وحدة في 17 مدينة.. التجهيز لبدء تنفيذ مشروع “ظلال”
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الاجتماع تناول المشروعات التي تتولى جهات الوزارة تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
خدمات واسعة بالقرى
وأكد المهندس شريف الشربيني أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لما لها من تأثير مباشر على المواطنين، حيث تنعكس على جودة حياتهم وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الخدمية وتذليل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.
الأفضلية للمنتج المحلي
كما أكد وزير الإسكان، أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات، حيث تم التعميم على مختلف الجهات التابعة للوزارة العاملة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتم التأكيد أن تكون الأفضلية للمنتج المحلي، مشددا على الانتهاء من المشروعات وفقا للخطط الزمنية لها.
وتابع الوزير خلال الاجتماع، موقف المهمات الكهروميكانيكية التي تم توريدها لمشروعات “حياة كريمة” بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موجها بتقييم كل الشركات المنفذة للمشروعات لمعرفة القدرات والإمكانيات مع الأخذ في الاعتبار تخارج الشركات المتقاعسة أو غير القادرة على تنفيذ التكليفات، والعمل بشكل متكامل بين جهات الوزارة.
واستمع وزير الإسكان، خلال الاجتماع إلى مداخلات مسئولي عدد من الجهات التابعة للوزارة حول الموقف التنفيذي والمالي لعدد من المشروعات، إلى جانب التنسيقات الجاري العمل عليها مع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء من التنفيذ.
تقييم الشركات وتخارج المتقاعس
وكان في الاجتماع السابق، وجه وزير الإسكان بتقييم كل الشركات المنفذة للمشروعات لمعرفة القدرات والإمكانيات التى تؤكد إنجاز الأعمال خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار تخارج الشركات المتقاعسة أو غير القادرة على تنفيذ التكليفات، والعمل بشكل متكامل بين جهات الوزارة.
ولا سيما بالمشروعات المتقدمة في نسب التنفيذ، وسرعة دخول المشروعات المنتهية حيز التشغيل، وتسليم المباني الخدمية المنتهي تنفيذها لجهات الولاية تمهيداً لتشغيلها، لتحقيق الاستفادة للأهالى بالقرى المستهدفة.
كما وجه الوزير، بالحصر الدقيق للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وتكثيف المتابعة الميدانية على الأرض للمشروعات، بجانب مواصلة عقد الاجتماعات الدورية كل أسبوعين، مع ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حدثت بالتنسيق مع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات.
