الأمم المتحدة.. نهب نحو 100 شاحنة مساعدات في غزة

في ضربة للجهود الإنسانية في غزة، تعرَّض ما يقرب من 100 شاحنة تحمل مساعدات حاسمة للنهب العنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لتقرير نيويورك تايمز.

وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هذه الحادثة بأنها واحدة من أسوأ حوادث الصراع الدائر، وتسلط الضوء على التحديات الشديدة التي تواجه عمليات تسليم المساعدات إلى المنطقة.

الحادث: قافلة تحت الهجوم

وقعت عملية السرقة يوم السبت عندما كانت قافلة مكوَّنة من 109 شاحنات، تحمل إمدادات غذائية من الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في طريقها إلى جنوب غزة من معبر كرم أبو سالم. وقد أعاد الجيش الإسرائيلي توجيه القافلة، وأصدر تعليمات للسائقين باتخاذ طريق غير مألوف قبل يوم واحد فقط من موعد التسليم المقرر.

ومع شق القافلة طريقها عبر غزة، أجبر أفراد مسلحون السائقين تحت تهديد السلاح على تفريغ الإمدادات. وتعرضت الشاحنات لأضرار جسيمة، وفُقد ما يقرب من 100 منها. ورغم عدم الإبلاغ عن إصابات محددة، أكدت الوكالة أن الحادث يمثل تصعيدًا خطيرًا في التحديات التي يواجهها عمال الإغاثة.

أعربت الأونروا عن قلقها البالغ إزاء الصعوبة المستمرة في إدخال الإمدادات إلى غزة، على الرغم من أشهر من الجهود المتضافرة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الماسة في المنطقة.

جهد إنساني متعثر

يؤكد حادث النهب على الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، حيث عانى السكان من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية.

وفقًا للجنة حديثة مدعومة من الأمم المتحدة، فإن غزة تواجه تهديدًا وشيكًا بالمجاعة، حيث تتعرض المناطق الشمالية لخطر خاص بين الآن وأبريل 2025. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 60% من السكان في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية.

على الرغم من سيطرة إسرائيل على جميع المعابر الحدودية إلى غزة، تشير التقارير إلى أن عمليات تسليم المساعدات تباطأت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. تُظهر البيانات الرسمية للحكومة الإسرائيلية من نوفمبر أن الإمدادات التي تدخل المنطقة أقل بكثير مقارنة بالأشهر السابقة.

انقضت مهلة الثلاثين يومًا التي حددتها إدارة بايدن لتحسين الوضع دون إحراز تقدم كبير، مما أثار مخاوف بشأن فعالية جهود الإغاثة الجارية.

دافع المسؤولون الإسرائيليون عن سياساتهم، زاعمين أن التباطؤ في تسليم المساعدات هو نتيجة لفشل لوجستي من جانب وكالات الإغاثة. كما يزعمون أن النهب والهجمات على شاحنات المساعدات من قبل الفلسطينيين قد زادت من تعقيد توزيع الإمدادات.

مع ذلك، أشارت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى إلى انهيار القانون والنظام في غزة كعامل مساهم رئيسي.

اقرأ أيضًا: الكشف عن كأس الآله بس.. المصريون القدماء شربوا مواد مهلوسة خلال طقوسهم

الفوضى واليأس في غزة

لقد ترك الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر، الذي بدأ في أكتوبر 2023 ردًا على هجمات حماس على جنوب إسرائيل، الكثير من البنية التحتية في غزة في حالة خراب.

في ظل عدم وجود حكومة مدنية عاملة لتولي السلطة، ترسخت الفوضى. لا توجد قوات شرطة للحفاظ على النظام، مما يترك لجماعات الجريمة المنظمة والفصائل ملء الفراغ في السلطة.

أدى غياب إنفاذ القانون إلى تفاقم سرقة ونهب قوافل المساعدات، حيث تستغل جماعات مختلفة، ربما تابعة لحماس أو عشائر محلية في غزة، هذا الوضع الهش. ويواجه العاملون في المجال الإنساني خطراً متزايداً، ليس فقط من الصراع الدائر ولكن أيضاً من العصابات الإجرامية التي تستهدف عمليات تسليم المساعدات.

استجابة الأونروا ودعواتها للمساءلة

أدانت الأونروا حادثة النهب، ووصفتها بأنها نتيجة مباشرة لانهيار القانون والنظام في غزة. كما اتهمت الوكالة إسرائيل بإهمال التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لضمان المرور الآمن للمساعدات إلى غزة.

وفقاً للأونروا، فإن فشل السلطات الإسرائيلية في توفير الأمن الكافي لقوافل المساعدات وتأخيرها في تسهيل توزيع المساعدات يساهم في تفاقم الأزمة.

وبينما لم تعلق الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر على النهب، فقد اتهمت حماس في السابق باختطاف القوافل الإنسانية لتزويد قواتها. ومع ذلك، فإن الوضع على الأرض، الذي يتسم بتصاعد العنف والفوضى، يجعل من الصعب نسب المسؤولية إلى أي مجموعة واحدة.