علي مدار العامين الماضيين تعرض الاقتصاد المصري لهزة كبيرة جراء تخارج ما يقارب من 23-25 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين أو ما يسمي بـ الأموال الساخنة، والتي تسببت في تأثر حدوث أزمة في العملة الأجنبية وعدم قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء ببعض إلتزاماته أمام المستوردين والمصدرين.
لكن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد اجراء سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية التي تبنتها الدولة المصرية؛ وما تلاها من ابرام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية مطلع مارس الماضي بقيمة تبلغ 150 مليار دولار؛ ساعد ذلك في تحسين مستويات الأداء الاقتصادي وضبط سعر الصرف الأجنبي والفائدة بالجهاز المصرفي.
وفقا لتقارير رسمية وحكومية والتي تضمنت وصول محفظة الاستثمارات غير المباشرة – الأموال الساخنة – منذ مارس الماضي وحتي الآن مايقرب من 35.5 مليار دولار؛ لكن مع استمرار التداعيات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، تخارج نحو 7% من تلك المحفظة .
وفي وقت سابق وتحديدا في الشهر الماضي، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدلات تخارج الأموال الساخنة في مصر تعد طبيعية وغير مقلقة خصوصا وأنها تتأثر بالأحداث الراهنة.
تجنب الأموال الساخنة
الدكتور أحمد معطي، الخبير والمحلل المالي والاقتصادي قال لـ “خاص عن مصر“، إن الحكومة المصرية أدركت خلال العام الماضي بعد تأثر الاقتصاد المصري بصورة كبيرة نتيجة تخارج الأموال الساخنة بقيمة 25 مليار دولار؛ بأنها لم تعد تعتمد في دعم الإحتياطي النقدي واحتياجات الدولة على تلك الاستثمارات غير المستقرة.
أشار إلي أن الحكومة قررت الاعتماد على وسائل أخرى أكثر استدامة واستقرارا من تلك الاستثمارات، نظرا لارتباطها بالأحداث السياسيات والأمنية في العالم.
وأكد “معطي” أن المستثمرين في تلك أسواق المال والأسهم و أدوات الدين؛ يبحثون عن تحقيق أعلى عائد ممكن وعدم تحمل مخاطر الخسائر وبالتالي فإن بقاء تلك الاستثمارات مرتبط بارتفاع واستقرار سعر الفائدة في أي دولة وهو ما أدركته الحكومة في تلك الأزمة حتي وإن كان تفكيرها قبل عامين توفير سيولة مالية بأي وسيلة حتي وإن كانت مؤقتة.
وأشار إلي أن مشكلات الاقتصاد المصري لا يمكن اختزالها في الحلول السريعة أو المسكنات المؤقتة ولكنها ينبغي العمل علي حلها بصورة مؤسسية تتضمن توجيه التمويلات لاستثمارات حقيقية يمكنها توليد فرص العمل وتحريك الاقتصاد القومي لتحقيق معدلات نمو فعلية.
حماية الإحتياطي
وفي سياق متصل قال مصدر حكومي لـ”خاص عن مصر“، إن الحكومة المصرية قررت بعد الأزمة السابقة في تأثيرات الأموال الساخنة تجنيب الإحتياطي النقدي من تلك المصادر التمويلية
وأشار المسئول إلي أنه تم مراعاة الظروف التي تواجه الاقتصاد المصري من معدلات التضخم وسعر الفائدة منعا للتأثير على الاحتياطي النقدي وهو ما دفع الحكومة لعدم الاعتماد علي تلك الأموال في معاملاتها ولكنها تعد من المصادر الثانوية المجنبة.
