الأولوية لمشروعات الطاقة والتحلية.. سرعة تسليم توسعات “صناعية” العاشر من رمضان
على أن تكون الأولوية لمشروعات الطاقة وتحلية مياه البحر، تم التوجيه بسرعة تسليم توسعات المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.
توسعات في مشروعات العاشر من رمضان
جاء ذلك خلال متابعة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الترفيق في توسعات المنطقة الصناعية بالمدينة.
اقرأ أيضًا: امتداد عمراني جديد.. اعتماد المخطط التفصيلي لأهم مدن المنيا
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية لتلبية الطلبات الاستثمارية المتزايدة.
اجتماع لمتابعة توسعات المنطقة الصناعية
وكان عقد الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمتابعة تنفيذ مرافق التوسعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق، والمهندس محمد السيد معاون رئيس الجهاز، والمهندسة سمر رأفت مدير المرافق الصناعية، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة للمرافق وعدد من قيادات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
سرعة تسليم مرافق المنطقة
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور معدلات الإنجاز في أعمال الترفيق والمراحل المتبقية لضمان تسليم المرافق وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد الفريق كامل الوزير أن الوزارة تولي أهمية قصوى للإسراع في تنفيذ أعمال الترفيق، مشددًا على ضرورة الانتهاء من جميع المرافق بالتزامن مع إتمام أول مستثمر في المنطقة إنشاء مصنعه وتقديم طلب التشغيل.
أولوية لمشروعات الطاقة والتحلية
كما أوضح الوزير أن الحكومة تدعم بشكل خاص إقامة المصانع المتخصصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج مهمات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية.
ووجّه الوزير بسرعة إعداد خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق في توسعات المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، مع التزام هيئة التنمية الصناعية بمتابعة تنفيذ الخطة ميدانيًا، وإجراء معاينات أسبوعية لضمان سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.
الأراضي الصناعية الشاغرة
وأشار إلى أن الأراضي الصناعية الشاغرة في المدينة يتم طرحها على المستثمرين عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، بما يضمن الشفافية والحوكمة في إجراءات التخصيص، مؤكدًا على ضرورة التزام المستثمرين بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية، للحفاظ على استدامتها وكفاءتها التشغيلية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الفريق كامل الوزير على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المختلفة، وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها دعم المصنعين.