الإجراءات الجنائية 2025.. قانون جديد يحمي المرأة الحامل ويؤجل الحبس لرعاية الأطفال

حدَّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025 – الذي يناقش حاليًا في مجلس النواب على مدار جلسات متعددة بدأت منذ أسابيع وممتدة حتى استكمال الموافقة على باقي المواد – عددا من الضوابط المتعلقة بتنفيذ العقوبات على المرأة الحامل.

يأتي ذلك سواء كانت عقوبة الإعدام أو الحبس، مع مراعاة ظروفها الصحية والاجتماعية لحماية حقوقها والاهتمام بطفلها.

تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام في الإجراءات الجنائية 2025

أقر مشروع القانون تعديل المادة 444 التي تنص على وقف تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل حتى مرور سنتين من تاريخ وضعها، بدلا من النص السابق الذي كان يؤجل التنفيذ لمدة شهرين فقط.

ويهدف هذا التعديل إلى ضمان حماية كافية للأم وطفلها حديث الولادة، مما يمنحها الوقت الكافي لرعاية مولودها قبل تنفيذ العقوبة.

تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025

لم يقتصر القانون الجديد على عقوبة الإعدام فقط، بل امتد ليشمل العقوبات المقيدة للحرية، حيث نصت المادة 453 على أنه إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة الحبس حامل في الشهر السادس، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع مولودها ويمضي عامان من تاريخ الوضع.

وفي حال بدأت المحكوم عليها العقوبة وثبت أثناء التنفيذ أنها حامل، يتم معاملتها معاملة المحبوسين احتياطيا في مركز الإصلاح والتأهيل إلى أن تضع مولودها ويمضي أربعون يوما على الوضع، مع توفير رعاية طبية وغذائية خاصة تتناسب مع حالتها.

فلسفة القانون وضمانات حقوق الإنسان

تأتي هذه التعديلات كضمانة إضافية لحقوق المرأة والطفل وتؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير حقوق الإنسان.

وقد أشارت اللجنة الفرعية لمراجعة القانون إلى أن هذه النصوص المستحدثة تهدف إلى توفير حماية شاملة للنساء الحوامل، مع مراعاة وضعهن الصحي والنفسي خلال فترة الحمل وبعد الولادة.

كما ينظم القانون الجديد معاملة المحكوم عليها في مراكز الإصلاح والتأهيل بما يضمن توفير الظروف الصحية المناسبة من حيث التغذية والنوم والرعاية الطبية المتكاملة.

تأجيل العقوبة على أحد الزوجين لرعاية الأطفال

نص القانون أنه إذا كان الزوج والزوجة محكوم عليهما بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، ولم يكونا قد سجنا من قبل، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يتم الإفراج عن الآخر.

ويشترط أن يكون لديهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، مع وجود محل إقامة معروف في مصر.