الإحصائي الخليجي يتوقع استقرار الدين العام لدول الخليج عند 28% خلال 2024 و2025
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يظل الدين العام لدول المجلس ثابتًا عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025.
وأوضح، أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز برامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، ستسهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي وضمان استدامة الإنفاق العام.
الإحصائي الخليجي يتوقع استقرار الدين العام لدول الخليج عند مستوى 28% خلال عامي 2024 و2025
أكدت بيانات المركز الإحصائي، أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.
تشير تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان لدول المجلس، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل.
628 مليار دولار حجم الدين الحكومي لدول الخليج خلال عام 2023
تشير بيانات المركز إلى أن الدين الحكومي لدول مجلس التعاون قد تضاعف خلال 10 سنوات الماضية، حيث وصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار في عام 2014.
كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ذروتها في عام 2020 بنسبة 40.3%، قبل أن تنخفض هذه النسبة في السنوات التالية لتصل إلى حوالي 29.8% في عام 2023.
سجل إجمالي المالية العامة لدول المجلس عجزًا ملحوظًا خلال الفترة من 2014 إلى 2021، حيث كانت أعلى قيمة للعجز في عام 2015، حيث بلغت نحو 158 مليار دولار، ما يعادل 11.1% من إجمالي الناتج المحلي لمجلس التعاون.
بينما شهد عام 2020 عجزًا بقيمة 128 مليار دولار، أي ما يمثل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا: قاعات عرض سينمائي وسيارات كهربائية.. تطوير منطقة الأهرامات بـ 400 مليون جنيه
شهد عام 2022 تسجيل المالية الحكومية بدول المجلس فائضًا ماليًا ملحوظًا يقدر بـ 134 مليار دولار بنسبة 6.1% من الناتج الإجمالي، تلاه فائض بقيمة 2 مليار دولار في عام 2023.
وتطور إجمالي الإيرادات الحكومية بمجلس التعاون بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021- 2023، لتسجل في عام 2023 نحو 641 مليار دولار، حيث شكلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 62% مقارنة بإيرادات بلغت 723 مليار دولار في العام 2022، سجلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 67%.
بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي بدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023 مسجلاً نحو 639 مليار دولار، حيث شكل الإنفاق الجاري منه ما نسبته 85% مقابل 15% للإنفاق الاستثماري.
