الإسكان: قانون خاص بالاستثمار في أبراج العاصمة.. وصندوق عقاري مصري سعودي 

كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن هناك قانونا سيصدر قريبا خاص بالاستثمار في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، بجانب دراسة إنشاء صندوق عقاري مصري سعودي.

قانون لمنطقة الأعمال المركزية

وأوضح مساعد وزير الإسكان، في تصريحات خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة والمعروفة باسم منطقة الأعمال المركزية أو حي المال والأعمال، تعتبر فرصة للاستثمار الدولي والعالمي وذلك من خلال إعداد قانون خاص بالاستثمار في تلك المنطقة وهو ما تم بالفعل وسيتم إقراره والاعلان عنه قريبا، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى إعداد بعض القوانين وتعديل بعض التشريعات لتحقيق طفرة كبيرة في ملف التصدير العقاري.

الصندوق المصري السعودي

وأضاف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن أحد الأدوات التي تساعد في نجاح ملف التصدير العقاري هو إنشاء الصناديق العقارية والتي تعتمد في الأساس على وجود مخزون عقاري كبير تستطيع الدولة تسويقه، ولذلك بدأت الحكومة في العمل على إنشاء الصناديق العقارية الثنائية بالتعاون مع الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على دراسة الصندوق المصري السعودي نظرا لوجود رغبة كبيرة عند الحكومة السعودية في دعوة المطورين العقاريين السعوديين وشركات المقاولات للعمل في السوق العقاري المصري، خاصة وأن مصر تحتاج إلى جذب الاستثمار السعودي وهى أكبر الأسواق العربية وأكثرها رغبة في العمل بمصر.

اقرأ أيضًا: 5055 وحدة في 9 مدن.. عد تنازلي على بدء طرح وحجز “بيتك في مصر”

وأكد نائب وزير الإسكان، أن ملف تصدير العقار للخارج أحد الملفات المهمة التي تعمل عليه الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الإسكان خاصة وأن الحكومة تسعى لتصدير العقار المصري كمنظومة متكاملة وليست بيع العقارات للمصريين والأجانب، وذلك لتحقيق انتعاش للسوق العقاري المصري.

وأشار عبد الخالق إلى المشاريع العقارية الضخمة والمدن الجديدة والتي تساعد في تحقيق مكاسب طائلة في التصدير العقاري لاسيما وأن هناك إقبال كبير على الاستثمار العقاري في مصر بسبب المشاريع والمدن الجديدة، مشيرا الى حالة التناغم بين جميع العاملين في الملف العقاري سواء من الدولة أو القطاع الخاص.

استراتيجية تنويع المنتج العقاري

وأشار إلى الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الإسكان والتي تعتمد على تنويع المنتج العقاري واستغلال المقومات الطبيعية التي تتمتع بها مصر، مثل السواحل الفريدة على البحرين الأحمر والمتوسط وضفاف نهر النيل، إضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير صناديق استثمارية تتيح محفظة متنوعة من الأراضي.

وأضاف نائب الوزير، أن الوزارة تسعى إلى تقديم منتج عقاري تنافسي لم يكن متاحاً من قبل، بجانب الحوافز التي تشمل منح الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار العقاري وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا على أهمية التسويق والدعاية للقطاع العقاري في مصر لتعريفهم بالمشروعات الكبرى والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية سواء في القاهرة الكبرى أو المحافظات خاصة وأن تلك المدن تم بناءها للتصدير عالميا.