“الإعفاء مقابل التصدير”.. خدمة جديدة من السعودية لتحفيز الشركات على توسيع أعمالها
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، أعلنت السعودية إطلاق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، وهي مبادرة تهدف إلى تحفيز الشركات الصناعية الوطنية على توسيع أنشطتها التصديرية.
والخدمة الجديدة تمثل إحدى خطوات تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية.
دعم تنافسية الشركات الصناعية
وتتيح خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” ميزة تنافسية للشركات الصناعية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج المستهدف تصديرها.
والمبادرة تأتي بالتعاون بين هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتستهدف تقليل التكاليف على الشركات وتحسين قدرتها التصديرية.
ويتم منح الإعفاء بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بشرط أن تكون المدخلات المستخدمة في الإنتاج ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
شروط الاستفادة من خدمة الإعفاء مقابل التصدير
ووضعت هيئة تنمية الصادرات السعودية عددًا من الشروط للاستفادة من الخدمة، أبرزها:
- أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول.
- أن تكون المواد المطلوب إعفاؤها ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
- أن تقع المدخلات ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة.
آلية تنفيذ مرنة وسريعة
وتتميز خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث يمكن معالجة الطلبات في غضون خمسة أيام عمل فقط.
وللاستفادة من الخدمة، يمكن للشركات الدخول إلى منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية واختيار خدمة “إعفاء جمركي مقابل التصدير”.
تعزيز النمو المستدام للصادرات
وتمثل هذه الخدمة استجابة لتطلعات القطاع الصناعي في السعودية وتعمل على تسهيل عمليات التصدير، مما يسهم في تحفيز الشركات الصناعية على التوسع دوليًا.
كما تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها “الصادرات السعودية” لدعم المصدرين من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
علاوة على ذلك، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن خلال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، تسهم خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” في فتح آفاق جديدة للنمو المستدام وزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذه المبادرة، تثبت السعودية التزامها بدعم قطاعها الصناعي وتوفير البيئة المثلى لتطوير الصناعات الوطنية، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للصناعة والتجارة.
اقرأ أيضًا: مقابل 20% رسوما.. السعودية تسمح للأفراد باستيراد المركبات ذاتيًا
الصادرات السعودية غير النفطية خلال 2024
وحققت الصادرات السعودية غير النفطية ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث أظهرت بيانات رسمية زيادة نسبتها 19% في شهر يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع كبير في السلع المعاد تصديرها بنسبة بلغت 78.4%، وهو ما يعكس نجاح المملكة في تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وشملت هذه الزيادة قطاعات متنوعة مثل المنتجات الكيماوية واللدائن والمعدات الصناعية، مما يعزز من تنوع قاعدة التصدير السعودية ويؤكد فعالية الاستراتيجيات التي تتبعها لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الجهود إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات الوطنية لتوسيع أعمالها في الأسواق الدولية، ما يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
استمرار الزخم الإيجابي للصادرات
كما استمرت الصادرات السعودية غير النفطية في تحقيق زيادات قوية خلال سبتمبر 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 22.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
وشملت هذه الزيادة قطاعات حيوية مثل الأغذية المصنعة، والمعدات الكهربائية، والمنتجات المعدنية، ما يعكس نجاح الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.
كما أسهمت هذه الزيادة في تعزيز مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدةً على كفاءة السياسات الاقتصادية التي تطبقها المملكة.
