الإعلان خلال أيام.. تفاصيل خارطة طريق أوروبية لتخفيف العقوبات عن سوريا

كشفت تقارير صحفية عن توجه أوروبي نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في إطار مساعي دعم مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقرر عقده في بروكسل يوم 27 كانون الثاني خريطة طريق مفصلة لهذا التخفيف، مع وضع شروط وضوابط تضمن استمرار الضغط على السلطات الجديدة في حال عدم تحقيق تقدّم ملموس.

خريطة الطريق المقترحة حول سوريا

وكشفت وكالة رويترز عن وثائق أوروبية، تتضمن خريطة الطريق التي أعدّها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي مجموعة من الخيارات لدعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، تشمل زيادة المساعدات الإنسانية بهدف تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا.

العلم التركي يرفرف على اللاذقية.. هل يخطط أردوغان لاحتلال مناطق جديدة في سوريا؟

إضافة لدعم تدريجي لإعادة الإعمار مع التركيز على المشاريع التي تُساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتسهيل حركة اللاجئين ودراسة إمكانية السماح للاجئين السوريين في أوروبا بالتنقل بين أوروبا وسوريا خلال المرحلة الانتقالية، دون الإخلال بوضعهم القانوني كلاجئين.

شروط وضوابط لتخفيف العقوبات عن سوريا

في المقابل، شدّدت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على ضرورة توخي الحذر والاحتفاظ بأدوات ضغط فعالة تجاه السلطات الجديدة في سوريا.
تم التأكيد على اتباع “نهج تدريجي” في تخفيف العقوبات، بحيث يتم ربط كل خطوة بتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق سياسي خلال اجتماع 27 كانون الثاني، يحدد مسار المرحلة الانتقالية.

موقف حاسم من “هيئة تحرير الشام”

وفق التقارير فإن أي نقاش حول رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” يجب أن يتم على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق الكامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
وسيعتمد قرار رفع العقوبات عن الهيئة على تقييم مشترك للكيان وزعيمه أحمد الشرع، والتطورات على الأرض.

التشديد على حقوق الإنسان

وحذرت الوثيقة بحسب وكالة رويترز بوضوح من أنه إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات، وقد يُعاد فرض العقوبات التي تم رفعها سابقا.

استمرار بعض العقوبات

أوضحت الوثيقة أن بعض الإجراءات العقابية ستظل سارية، وعلى رأسها العقوبات المتعلقة بالأسلحة والجهات المرتبطة بنظام الأسد والمتورطين في جرائم خطيرة خلال سنوات الحرب في سوريا.
تركز النقاشات الحالية على تخفيف العقوبات في مجالات محدّدة مثل النقل والطاقة والمصارف، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتحريك عجلة الاقتصاد.

دعم ألماني مشروط

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد أعلنت قبل أيام عن تقديم بلادها 50 مليون يورو إضافية لدعم المساعدات الإنسانية في سوريا.
ودعت في الوقت نفسه إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على المتواطئين مع نظام الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.
وأشارت بيربوك إلى أن ألمانيا “تقترح نهجًا ذكيًا للعقوبات حتى يحصل الشعب السوري على الإغاثة وجني ثمار سريعة من انتقال السلطة.

اقرأ أيضا

الدولار يباع على الرصيف..كيف يهدد انتشار تجارة العملة اقتصاد سوريا ؟