الإمارات تبدأ تطبيق الاختبار الجيني لفحوصات ما قبل الزواج

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اعتبارًا من اليوم، بتطبيق إلزامي للاختبار الجيني كجزء من برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج في مختلف أنحاء الدولة، ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار مجلس الإمارات للجينوم الذي أعلن خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.

أكدت الوزارة، أن هذا القرار يمثل خطوة ريادية لتعزيز صحة الأجيال القادمة وضمان مستقبل مستدام تنعم فيه الأسرة الإماراتية بجودة حياة صحية، كما يساهم في تعزيز تنافسية القطاع الصحي بالدولة من خلال تطوير الكوادر الطبية، ودعم القدرات البحثية في الوقاية من الأمراض الوراثية، وتقديم حلول مبتكرة في مجال الطب الإنجابي.

الإمارات تبدأ تطبيق الاختبار الجيني لفحوص ما قبل الزواج

وأضافت، يهدف القرار إلى توسيع الاستفادة من علوم الجينوم عبر تعزيز الشراكات بين المؤسسات الطبية على الصعيدين المحلي والدولي.

أشارت الوزارة إلى أنها تعمل بشكل تكاملي ضمن فريق وطني واحد بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، ويشمل ذلك توفير الكوادر الطبية المتخصصة، والأدلة الإرشادية، والبنية التحتية التقنية اللازمة.

يأتي هذا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للجينوم التي تهدف إلى بناء منظومة بيانات جينية وطنية شاملة، مما يسهم في تحديد الأمراض الوراثية لكل مواطن بشكل استباقي ويتيح التدخل الطبي المبكر.

أكدت أن تطبيق هذا القرار يسهم في إحداث تحوّل نوعي لقطاع الرعاية الصحية واستخدام تكنولوجيا المستقبل بالدولة، لضمان التنمية المستدامة وجودة الحياة، تلبية لتطلعات رؤية مئوية الإمارات 2071.

اقرأ أيضاً.. ثروة مصرية.. زراعة عيش الغراب تنتشر في المحافظات والأرباح خيالية

يعد الاختبار الجيني، ضمن فحوصات ما قبل الزواج، إجراءً صحياً وقائياً يتيح للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوصات جينية، لتحديد فيما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة وقد ينقلونها لذريتهم مستقبلاً، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها.

ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية، ويعتبر إجراء في غاية الأهمية كونه يساعد المقبلين على الزواج في تقييم مخاطر إنجابهم لأطفال مصابين بأمراض وراثية، وتدعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.

ويعمل البرنامج تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودبي الصحية، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والطبية والتكنولوجية الشريكة.