الإمارات تتصدر سوق إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط بقيمة 7.4 مليار دولار
احتلت الإمارات المرتبة الأولى في سوق إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط خلال عام 2024، بإجمالي إصدارات بلغت 7.4 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال”.
ذكر تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” حول آفاق إصدارات السندات والصكوك المستدامة، أن المؤسسات المالية في الإمارات استحوذت على النسبة الأكبر من إصدارات السندات المستدامة خلال عام 2024.
الإمارات تتصدر سوق إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط بقيمة 7.4 مليار دولار
يعود ذلك إلى التزام اتحاد مصارف الإمارات، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر الأطراف كوب 28، بجمع أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار) في تمويلات مستدامة بحلول عام 2030.
تركز نحو 60% من إصدارات السندات الخضراء على الطاقة “بما في ذلك الطاقة الشمسية”، مع الاهتمام بقطاعات أخرى بما في ذلك الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والضيافة.
12 مؤسسة مالية في الإمارات تصدر سندات مستدامة
ووفقاً للتقرير، قامت 12 مؤسسة مالية في الإمارات بإصدار سندات مستدامة خلال عام 2024 شكلت الصكوك المستدامة 30% من الإصدارات، حيث تصدر بنك دبي الإسلامي أعلى إصدار بقيمة مليار دولار، تلاه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بإصدار بقيمة 850 مليون دولار.
يليه بنك أبوظبي الأول بـ 800 مليون دولار، ومصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، ثم إمارة الشارقة بإصدار قيمته 750 مليون دولار، وبنك رأس الخيمة بإصدار سند اجتماعي بقيمة 600 مليون دولار.
أما إمارة الشارقة بإصدار سند استدامة بقيمة 545 مليون دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني 500 مليون دولار، وشركة الدار العقارية بإصدار سند أخضر بقيمة 500 مليون دولار، وإصدارين لشركة مصدر بقيمة 500 مليون دولار لكل إصدار، وموانئ دبي العالمية بإصدار بقيمة 100 مليون دولار.
اقرأ أيضاً.. بقيمة مليار دولار.. حكومة رأس الخيمة بالإمارات تستكمل إصدار صكوك لمدة 10 سنوات
أشار التقرير إلى تصدر سندات الاستدامة الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط في عام 2024، لافتة إلى أنه في حين يشكل الانتقال المناخي والتكيف معه أولوية نظرًا للانكشاف الإقليمي على قطاع النفط والغاز، فقد ارتفعت سندات الاستدامة (بما في ذلك الفئات الاجتماعية) في عام 2024.
وأوضحت، أن سندات الاستدامة تهيمن على الإصدارات لأن معظم المُصْدرين، هم مؤسسات مالية، حيث إن، إضافة عنصر اجتماعي إلى الإطار يتماشى مع انكشاف القطاع.
اتجاهات الإصدارات المستدامة
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن تحافظ إصدارات سندات الاستدامة في أسواق الشرق الأوسط على ارتفاعها خلال عام 2025، وأن يتراوح إجمالي الإصدارات ما بين 18 إلى 23 مليار دولار.
توقعت الوكالة، أن يحافظ المُصدرون في الإمارات والسعودية على صدارتهم في أسواق السندات المستدامة، رغم توقع مشاركة أكبر من مُصْدرين من دول أخرى.
كما توقعت أيضاً، أن تظل المشاريع الخضراء تحظى بأعلى نسبة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لاسيما فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وأن تشهد الأسواق أيضًا إصدارات كبيرة لسندات الاستدامة، نظرًا لزيادة انتشارها في المنطقة، مع محافظة البنوك على دورها الرئيسي في الإصدار، بالإضافة إلى الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة.
رجحت الوكالة، أن يكون النمو من نصيب الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء والسندات الانتقالية.
توقعت الوكالة، أن تحتل الشركات والمؤسسات المالية الصدارة في عمليات الإصدار وأن تمثل السندات المستدامة أكثر من 25% من إصدارات الشركات والمؤسسات المالية الإقليمية، مقارنةً بنحو 9% على مستوى العالم، وذلك على الرغم من أن حصة الشرق الأوسط من الإصدارات العالمية للسندات المستدامة أقل من 3%.
الصكوك المستدامة
وأوضحت الوكالة، أن الاهتمام الإقليمي سيستمر في عام 2025، مشيرة إلى أن تراجع الإصدارات في عام 2024، يرجع إلى حد كبير إلى عودة ظروف السوق إلى طبيعتها بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر 2023، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
ووفقاً للتقرير تستحوذ دولة الإمارات والسعودية على أكثر من نصف الإصدارات الإقليمية، تليهما قطر والكويت.
توقعت الوكالة: استمرار إصدار الصكوك رغم التباطؤ المتواصل، مشيرة إلى أن إجمالي حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الشرق الأوسط بلغت 7.9 مليار دولار غالبيتها في السعودية.
رجحت الوكالة، استمرار حصة إصدارات الصكوك المستدامة في الارتفاع، ممثلة أكثر من 35% من إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في عام 2024، مقارنة بنحو 26% في نهاية عام 2023.
وأضافت الوكالة، أنه من المتوقع أن توفر الإرشادات الخاصة بالصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة التي نشرتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) في أبريل 2024 مزيدًا من الشفافية، وهو ما قد يجدد الاهتمام ويوضح إصدارات التمويل الإسلامي المصنفة، كما يمكن لبعض المبادرات الحكومية أو التنظيمية أن تساعد أيضًا في استدامة النمو.
