الإمارات تنجح في توطين الصناعات الاستراتيجية خلال عام 2024 لتحقيق الاكتفاء الذاتي

واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 جهودها في توطين مجموعة من الصناعات الاستراتيجية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، واستندت في ذلك إلى رؤية مستقبلية واستراتيجيات دقيقة، مدعومة ببنية تحتية متطورة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

شملت هذه الصناعات مجالات الدفاع والفضاء، ومكونات الطائرات، وصناعات الدواء والغذاء، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والإنشاءات، بالإضافة إلى الصناعات التكنولوجية مثل السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.

الصناعات الاستراتيجية

الإمارات نجحت في توطين الصناعات الاستراتيجية خلال عام 2024 لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وضعت الإمارات مجموعة من الآليات لتوطين هذه الصناعات، أبرزها إنشاء المناطق الحرة الصناعية، مثل مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) ومنطقة جبل علي، إلى جانب عشرات المناطق الأخرى في مختلف أنحاء الدولة.

كما تضمنت الآليات تقديم حوافز حكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وحوافز للمستثمرين والشركات المحلية، والتركيز على تنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى دمج الكوادر المحلية في هذه الصناعات من خلال هذه الجهود، تسعى الإمارات إلى تحقيق الأمن الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وبناء بنية تحتية صناعية متطورة تدعم مسيرة التنمية المستدامة.

الصناعات الاستراتيجية

تقدم في توطين الصناعات الاستراتيجية

قال مركز إنترريغونال للتحليلات الاستراتيجية: شهدت دولة الإمارات خلال 2024 تقدماً ملحوظاً في توطين وتطوير الصناعات الاستراتيجية، مدعومة برؤية مستقبلية واستراتيجيات محكمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، فيما أقرت فرق العمل خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، منظومات متكاملة لتسريع الإنجاز في الملفات الاستراتيجية، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرات الوطنية.

وأضاف المركز، أن الإمارات حققت خلال العام 2024 العديد من الإنجازات في مجالات أهمها: تعزيز تقنيات المستقبل وخصوصاً في الذكاء الاصطناعي، حيث تواصل الدولة ضخ استثمارات كبيرة في القطاع، لاسيما في البحوث، وفي قطاع الفضاء، مع إطلاق مشاريع تهدف إلى توطين الصناعات المتطورة ودمجها في الاقتصاد الوطني، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

اقرأ أيضًا: تحطم طائرة كوريا الجنوبية يختبر الوحدة السياسية للبلاد.. أمة حزينة وسط الفوضى 

وأشارت التقارير إلى أن القطاع الصناعي يسهم حالياً بـ17% من الناتج المحلي غير النفطي، و9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس نجاح مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتُبرز الإنجازات التزام دولة الإمارات تعزيز وتوطين الصناعات الاستراتيجية، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.

أكد المركز، أن نهضة دولة الإمارات في تطوير الصناعات الاستراتيجية جاءت نتيجة رؤية طموحة وتخطيط استراتيجي شامل، يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها العالمية وفق رؤية الإمارات 2021 و”مشروع 300 مليار” الذي يستهدف رفع إسهام القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.

زر الذهاب إلى الأعلى