الإمارات نحو مستقبل أخضر.. ثورة في محطات المركبات الكهربائية بـ740 نقطة شحن
تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في تبني تقنيات النقل المستدام، حيث تعمل على تطوير بنية تحتية متقدمة لشحن المركبات الكهربائية ضمن جهودها لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
توفر دولة الإمارات شبكة واسعة من محطات الشحن، تشمل الشحن البطيء والسريع والفائق السرعة، مدعومة بحوافز حكومية لتشجيع التحول إلى هذه المركبات، مع استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، تسعى الإمارات إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل.
740 نقطة شحن للمركبات الكهربائية في الإمارات
أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن هذه المركبات يتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، مما يسهم في تعزيز وتوسيع شبكة الشواحن العامة في دبي.
أشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي يعزز مكانة الهيئة باعتبارها الجهة التي أطلقت أول شبكة عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، والتي تضم حالياً أكثر من 740 نقطة شحن.
وأضاف، أن هذه المبادرة تدعم الجهود المستمرة لتشجيع التنقل المستدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في مجالات الاستدامة، وتحسين جودة الهواء، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.
دعوة مشغلي نقاط الشحن للالتزام بالإطار التنظيمي لشحن المركبات الكهربائية
وضعت هيئة كهرباء ومياه دبي، إطاراً تنظيمياً شاملاً ومنظومة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن هذه المركبات في جميع أنحاء إمارة دبي، يعمل هذا الإطار على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر.
يتضمن الإطار مسارين: الأول تقوم بموجبه هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة للهيئة بتطوير البنية التحتية للشواحن العامة.
أما المسار الثاني إتاحة الفرصة أمام مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة لتطوير البنية التحتية، وذلك انطلاقاً من التزامها بتسريع اقتناء المركبات الكهربائية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنقل الأخضر.
بموجب الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن هذه المركبات، يتعين على مشغلي نقاط الشحن المستقلين للمركبات الكهربائية الحصول على ترخيص من هيئة كهرباء ومياه دبي لتشغيل البنية التحتية العامة لشحن هذه المركبات في إمارة دبي.
توفر الهيئة نوعان من التراخيص: الأول يصدر لمشغلي نقاط الشحن العام للمركبات الكهربائية الذي يقدم خدمات شحن هذه المركبات مجاناً للمستخدمين والآخر لمشغلي نقاط الشحن العامة المدفوعة.
اقرأ أيضاً.. المصارف الإماراتية تواصل النمو.. أصول ضخمة تعزز الاستقرار الاقتصادي في 2024
وفقاً للائحة البنية التحتية لشحن هذه المركبات في إمارة دبي مادة 9 (الأحكام انتقالية)، يجب على أي شخص يقوم بتشغيل معدات شحن عامة في تاريخ سريان لائحة شحن لهذه المركبات، التقيد بأحكام اللائحة في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة في أكتوبر 2024، أي بموعد أقصاه 31 مارس 2025.
خلال هذه الفترة الانتقالية، يجوز لمشغلي نقاط الشحن المستقلة تقديم خدمات شحن هذه المركبات مجاناً، إلا أن عملية تحصيل الدفعات من المتعاملين لقاء استخدام البنية التحتية للشواحن العامة محظور قطعاً بدون الحصول على ترخيص ساري المفعول صادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي.
تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بنهاية 2025
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول الإماراتي، أن الوزارة تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بنهاية 2025، ضمن جهود دعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
قال العلماء في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الوزارة من خلال امتلاكها 50% من شركة الإمارات لمحطات شحن هذه المركبات، قامت خلال عام 2024 بتركيب أكثر من 100 شاحن كهربائي في مختلف مناطق الدولة، وتعمل على توسيع الشبكة بشكل متسارع لتلبية الطلب المتزايد على هذه المركبات.
أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن نهج تكاملي بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المحلية لضمان توفير بنية تحتية متطورة تعزز انتشار المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية.
