الإنتاج الحربي تحقق نموًا قياسيًا في الإيرادات بنسبة 144%

نجحت وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث سجلت نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 144%، ومعدل نمو بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وجاء ذلك خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، والتي عُقدت برئاسة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمناقشة الأداء السنوي والحسابات الختامية للشركات.

تعزيز الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية

وأكد وزير الإنتاج الحربي، خلال الاجتماعات، أهمية تعزيز الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والموارد البشرية والمادية المتاحة بالشركات، وضرورة التكامل بين الكيانات التابعة لتحقيق أفضل أداء ممكن.

ترشيد الإنفاق وتطبيق معايير الحوكمة في الإنتاج الحربي

كما شدد الوزير على أهمية ترشيد الإنفاق وتطبيق معايير الحوكمة في كافة القطاعات الإنتاجية بالوزارة، بما يضمن الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للوزارة والحفاظ عليها من أي تجاوزات محتملة.

تنفيذ مشروعات التطوير وفقًا للمخططات الزمنية

وفي إطار حرص الوزارة على مواكبة التطورات العالمية، أشار الوزير إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروعات التطوير المستهدفة، وفقًا للخطط الزمنية المحددة، لتعزيز الإنتاجية وتحقيق عوائد أكبر تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما أكد على الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وفق أعلى معايير الجودة وفي المواعيد المحددة.

اقرأ أيضًا: وزير الدفاع يؤكد جاهزية الجيش لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

الوزير يشدد على أهمية السلامة والصحة المهنية

ولم يغفل وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية السلامة والصحة المهنية، حيث وجه بضرورة متابعة إجراءات السلامة في مواقع العمل للحفاظ على العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية في العملية الإنتاجية.

الإنتاج الحربي العمود الفقري للتصنيع العسكري المصري

وأكد الوزير أن الوزارة تعد العمود الفقري للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، مشيرًا إلى أن دورها الحيوي يستند إلى جهود وتفاني الكوادر.

توطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة المكون المحلي

كما تطرق الوزير إلى التحديات العالمية التي واجهها الاقتصاد العالمي مؤخرًا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد، وتأثيراتها السلبية على مسارات التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن الوزارة تعمل بجد لمواجهة هذه التحديات من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.