الإيجار القديم.. جدل بين الملاك والمستأجرين بسبب الفترة الانتقالية وإخلاء العقارات

يشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد مناقشات موسعة في مجلسي النواب والشيوخ حول تعديل القانون.

الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ملف الإيجار القديم

ويشكل ملف الإيجار القديم قضية شائكة تمس شريحة واسعة من المواطنين، ويبقى الحل في الوصول إلى قانون متوازن يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين، مع تطبيق آليات واضحة لتعديل الإيجارات تدريجيًا وحل مشكلة العقارات المغلقة.

مقترحات الفترة الانتقالية

تتفاوت الآراء حول الفترة الانتقالية المقترحة لتعديل الإيجار القديم، بعض النواب اقترحوا أن تكون هذه الفترة ما بين 10 إلى 15 سنة، مع رفع القيمة الإيجارية تدريجيا بنسبة 10 أضعاف كل خمس سنوات.

الهدف من هذا المقترح هو منح المستأجرين فرصة للتكيف مع الأوضاع الجديدة دون الإضرار بالملاك.

في المقابل، يطالب الملاك بتقليص الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات فقط، مع رفع الإيجارات لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدين أن الأسعار القديمة لا تغطي تكاليف الصيانة أو الضرائب العقارية.

رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، شدد على ضرورة تعديل قيمة الإيجار بما يتماشى مع التضخم.

واقترح أن يكون الحد الأدنى للإيجارات 2000 جنيه شهريا في المناطق المتميزة، كما دعا إلى حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط لتحديد وضعها القانوني.

رؤية المستأجرين و الإيجار القديم

من جانبهم، يطالب المستأجرون بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم تطبيق الزيادات بشكل مفاجئ خاصة مع اقتناعهم بأنهم دفعوا ثمن العقار الذين يقطنون فيه.

وأكد نواب في البرلمان على أهمية التوازن بين حقوق الطرفين، مع ضمان عدم طرد المستأجرين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

حلول مقترحة للعقارات المغلقة

أحد النقاط المهمة في النقاش هو التعامل مع الشقق المغلقة والمهجورة. يرى البعض ضرورة إعادة هذه الوحدات إلى أصحابها للاستفادة منها أو طرحها للسوق لتخفيف الضغط على الطلب.

أهمية الحصر الرقمي

أكد نواب البرلمان ضرورة الحصر الرقمي للعقارات لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات فعالة تتعلق بالإيجارات القديمة والعقارات الآيلة للسقوط.