الائتمان المصرفي في السعودية ينمو 12.5% في أكتوبر
شهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص، حيث وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية عند 2.883 تريليون ريال سعودي بنهاية شهر أكتوبر 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 12.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وهذه الزيادة، التي بلغت نحو 319.571 مليار ريال، تأتي انعكاسًا للتطور الاقتصادي الشامل الذي تشهده السعودية في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
نمو شهري يعكس استقرارًا اقتصاديًا
ووفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر أكتوبر 2024، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.1% على أساس شهري.
وبذلك أضاف نحو 30.361 مليار ريال مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر من العام نفسه، حيث بلغ حينها 2.853 تريليون ريال.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024
تطور الائتمان المصرفي منذ بداية العام
ومنذ بداية العام 2024 وحتى نهاية أكتوبر، حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا بنسبة 10%، بإضافة 261.774 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2.621 تريليون ريال في يناير من نفس العام.
وهذا النمو يعكس دور القطاع المصرفي في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية.
توزيع الائتمان المصرفي على القطاعات الاقتصادية
وامتدت تأثيرات هذا النمو لتشمل أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، مما أسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وهذا التنوع يعكس قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة بما يتماشى مع خطط النمو والتحول الوطني ضمن رؤية 2030.
تحليل شرائح الائتمان المصرفي
وبحسب البيانات المتوفرة، شكل الائتمان طويل الأجل (لأكثر من ثلاث سنوات) النسبة الأكبر من إجمالي الائتمان، حيث بلغت نسبته 48.2% بقيمة 1.389 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2024.
أما الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة)، فقد بلغت نسبته 36.7% بقيمة 1.057 تريليون ريال، فيما شكل الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى ثلاث سنوات) نسبة 15.2% بقيمة 437.035 مليار ريال.
اقرأ أيضًا: حالة الطقس الخميس في السعودية| رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة
دور محوري في تحقيق الأهداف الاقتصادية
وتظهر هذه الأرقام الدور المحوري للقطاع المصرفي السعودي في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، حيث يشكل التمويل المصرفي ركيزة أساسية لدعم المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
واستمرار هذا الزخم الإيجابي يعكس التزام السعودية بتعزيز دور القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر تسهيلات مالية مبتكرة وشاملة، مع التركيز على توفير حلول تمويلية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية.
