الاتحاد الأوروبي يصرف مليار يورو من حزمة التمويل لمصر الخريف المقبل

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر في تصريحات صحفية، إن الاتحاد الأوروبي سيصرف على الأرجح الشريحة الأولى من حزمة التمويل البالغة 7.4 مليار يورو لمصر، بقيمة مليار يورو، بحلول الخريف المقبل (في سبتمبر أو أكتوبر).

الاتحاد الأوروبي يصرف مليار يورو لمصر

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاق هذه الشريحة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي استضافته مصر يومي 29 و30 يونيو الماضي.

وتأتي هذه الحزمة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين والتي تم إطلاقها في مارس الماضي.

وأوضح بيرجر أن المليار يورو مدرج في حزمة تمويل تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: دعم مالي صغير بقيمة مليار يورو (تم التوقيع عليه بالفعل)؛ وخمسة مليارات يورو في شكل قروض مواتية، وهي جزء من الدعم المالي الكامل للاتحاد الأوروبي البالغ 7.4 مليار يورو في إطار تعاون استراتيجي وقاطع؛ وحوالي 600 مليون يورو لمشاريع في قطاعات متعددة بما في ذلك النقل والهجرة.

وأشار أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش مذكرة تفاهم أخرى بقيمة أربعة مليارات يورو، وهي أكبر مذكرة تفاهم في الفترة 2025-2027.

وأضاف بيرجر أنه تم استخدام حزم تمويلية بقيمة خمسة ملايين دولار كحزم ضمان مالية للقطاع الخاص.

كما شهد مؤتمر مصر الاتحاد الأوروبي توقيع مذكرات تفاهم وصفقات بقيمة 67.7 مليار يورو.

وتهدف مذكرات التفاهم هذه إلى المساعدة في دعم الاقتصاد المصري في ظل الحالة الإقليمية المضطربة، مما يمثل بداية عصر جديد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وخلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي،توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال الجلسة الافتتاحية المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على ما تقوم به من جهد لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي”.

وقال السيسي أن انعقاد خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة، ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.

وأضاف السيسي أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أقرأ أيضا.. وزير الاستثمار: مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي

وأوضح السيسي أن هذا المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.