الاتحاد المصري لمقاولي البناء يطالب بوقف عقود المشروعات التي لا يتوافر لها تمويل
تواجه شركات الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء عدة مشكلات في العقود الجارية مع جهات الإسناد الحومية والخاصة بسبب ارتفاع التكلفة لتنفيذ المشروعات، خاصة مع الجهات الخاصة التي لا يوجد إلزام قانوني بتطبيقها فروق الأسعار علي التعاقدات القائدة.
وقام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بلقاء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، وطالبوه بإمكانية فسخ عقود إنشاء المشروعات التي لا يتوفر لها تمويل كامل، بعد أن قرر مجلس الوزراء مطلع العام الماضي وقف تنفيذ المشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50%.
المقاول يتحمل مخاطر بسبب توقف المشروعات
خاصة أن الفترة الماضية شهدت توقف الأعمال في بعض المشروعات نتيجة عدم توافر السيولة والمستحقات المالية لشركات المقاولات؛ وبالتالي تتعرض الأخيرة لتحمل مخاطر مالية مرتفعة نتيجة تأخر تحصيل المستحقات.
وبينما عادت أزمة فروق الأسعار بين الشركات العقارية والمقاولين في بداية الربع الثاني من العام الجاري، خاصة بعد التغيرات التي شهدتها أسعار الصرف وتحرير سعر الصرف ليرتفع سعر الدولار في السوق الرسمي من 31 جنيها إلى 48 جنيها.
فيما دفع وقتها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمخاطبة غرفة التطوير العقاري لحث المطورين على تعديل العقود التي تم توقيعها مع شركات المقاولات وفق الأسعار الجديدة.
اقرأ أيضا:
قرعة علنية لمستفيدي أراضي جمعية الأمل بالعبور الجديدة
وخلال الاجتماع تم إصدار عدة توصيات لدعم المقاولين من بينها السعي لإصدار كتاب دوري لمد مدة المشروعات (6) شهور؛ وإعادة النظر فى اسلوب توقيع الغرامات وسحب الأعمال.
توصية بصرف فروق الأسعار واعتماد التعويضات
كما تم التوصية بمتابعة تنفيذ الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2023 بشأن التعويضات وصرف فروق الأسعار اعتماد التعويضات المقدمة بسرعة للمقاول.
كما تمت التوصية بتشكيل لجنة تنسيقية بين الاتحاد والوزارة لمتابعة ما جاء ببنود الكتاب الدوري، ودراسة حلول لمشكلات المقاولين بصفة دورية.
