الاستثمارات الحكومية الخليجية تُحفز النمو غير النفطي بنسبة 3% سنويًا

توقعت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، أن تسهم الاستثمارات الحكومية والعامة في دول الخليج لتحقيق نمو غير نفطي في المنطقة بمعدل يزيد عن 3% سنويًا خلال الفترة من 2025 إلى 2028.

وأضاف الوكالة، لتمويل هذه الاستثمارات، ستعتمد الكيانات الحكومية على زيادة الاقتراض من البنوك المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى إصدار سندات في الأسواق المالية الدولية وإدراج أسهمها في البورصات الإقليمية.

الاستثمارات الحكومية الخليجية تسهم لتحقيق نمو غير نفطي بنسبة 3% سنويًا

وفقاً لتوقعات الوكالة، أن تحافظ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على حصص مسيطرة في معظم الكيانات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية، مع استمرارها في تقديم الدعم الاستثنائي عند الحاجة، وتلعب هذه الكيانات دوراً محورياً في جهود هذه الدول لتنويع اقتصاداتها، بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات.

أشارت إلى أنها تصنّف حالياً 22 كياناً حكومياً في الخليج، تعمل في قطاعات حيوية مثل المؤسسات المالية والبنية التحتية والطاقة والخدمات العامة والاتصالات، وتعتمد الوكالة عند تقييم هذه الكيانات على معايير تصنيف محددة، تأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الحكومة والكيان، وقدرته على العمل باستقلالية مالية.

أشار التقرير إلى أن حكومات دول الخليج تُظهر دعمًا قويًا لهيئاتها الحكومية في أوقات الأزمات المالية، كما هو الحال في العديد من الحالات السابقة.

اقرأ أيضًا: دبي تستقطب 6700 مليونير في عام 2024 محققة أعلى معدل هجرة للأثرياء عالميًا

من الأمثلة على ذلك دعم الحكومة السعودية للشركة السعودية للكهرباء عبر قروض ميسرة وإعادة هيكلة مستحقاتها، وكذلك دعم حكومة أبوظبي لشركة الدار العقارية بمبلغ 10 مليارات دولار في 2011.

كما قدمت سلطنة عمان ضمانات حكومية لشركات مثل “أوكيو” و”عمان للطيران”، بالإضافة إلى الدعم الذي حصلت عليه “طيران الخليج” من حكومة البحرين.

رغم ذلك، فإن الدعم الحكومي لهذه الكيانات يختلف، وفقاً لأهميتها الاستراتيجية ومدى احتكارها لقطاع معين، فالشركات التي توفر خدمات حيوية، أو ترتبط بشكل وثيق بالحكومة، تُعد أكثر احتمالًا للحصول على دعم استثنائي، مقارنة بالشركات التي تواجه منافسة من القطاع الخاص، أو التي لا تعد أساسية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.