مصر تحقق أعلى استثمار أجنبي مباشر في تاريخها
سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل مستوى قياسي في العام المالي 2024/2023 ليصل إلى46.1 مليار دولار بدعم من صفقة رأس الحكمة مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في العام المالي الأسبق.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج بشكل طفيف خلال العام المالي الماضي بنسبة 0.6% مسجلة 21.9 مليار دولار مقابل 22.1 مليار دولار بالعام المالي المنتهي في يونيو 2023.
تحويلات المصريين بالخارج
اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يكشف عن قفزة في ميزان المدفوعات الكلي بـ9.7 مليار دولار
وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3% إلى 6.6 مليار دولار بالعام المالي المنتهي في يونيو 2024 بسبب توترات البحر الأحمر، بحسب بيانات ميزان المدفوعات للبنك المركزي المصري.
كما كشف البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات الكلي حقق فائضاً 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2023 مقابل فائض 882 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023، بسبب الزيادة القياسية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تدفقات صفقة رأس الحكمة.
جدير بالذكر أنه يلعب البنك المركزي المصري دورًا حاسمًا في التحكم في السياسة النقدية في مصر، وهدفه الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استقرار النظام المالي.
وفيما يلي الأدوار الرئيسية التي يلعبها:
السيطرة على التضخم: يحدد البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للتأثير على التضخم ومن خلال تعديل أسعار الخصم والإقراض، يمكن للبنك إما تشجيع الاقتراض والإنفاق (تحفيز الاقتصاد) أو تقييده (احتواء التضخم).
إدارة سعر الصرف: يدير البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف في مصر ويمكنه التدخل في أسواق العملات لتثبيت الجنيه المصري والحفاظ على القدرة التنافسية في التجارة الدولية.
إدارة الاحتياطيات الأجنبية: يحتفظ البنك المركزي المصرى باحتياطيات مصر من العملات الأجنبية ويديرها، مما يضمن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية ودعم العملة في أوقات الحاجة.
إصدار العملة: البنك المركزي هو السلطة الوحيدة التي يمكنها إصدار الجنيه المصرى، والتحكم في المعروض النقدي في الاقتصاد.
تنظيم البنوك: يشرف البنك المركزى على القطاع المصرفي وينظمه لضمان سلامته واستقراره وامتثاله للقوانين المالية.
إدارة الدين الحكومي: يساعد البنك المركزى في إدارة ديون الحكومة من خلال إصدار ومراقبة الأوراق المالية الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة.
من خلال هذه الأدوات، يؤثر البنك المركزي على النشاط الاقتصادي العام، ويثبت العملة، ويتحكم في التضخم، ويعزز النمو الاقتصادي.