الاستثمار الزراعي على الطريق الصحيح.. 4 خطوات لزيادة الإنتاج والتصدير
الاستثمار الزراعي من بين القطاعات التي تُخطط الحكومة إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة، من خلال جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
وتستهدف الحكومة ممثلةً في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زيادة حجم الاستثمارات وكفاءة توزيعها في المجالات المختلفة بالقطاع؛ ولذلك يتم تنفيذ خُطط وبرامج لتحقيق التنمية الزراعية وزيادة الدخل وخلق المزيد من فرص العمل.
الاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاجية
وأكد تقرير صادر عن معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية أن استراتيجية التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى تشجيع وزيادة معدلات نمو الاستثمار سواء كان استثمارا عامًّا أو استثمارًا خاصًّا.
اقرأ أيضًا: فاروق: تشجيع الاستثمار مع السعودية في المشاريع الزراعية
وأضاف التقرير أن تلك الاستثمارات تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين البنية الأساسية اللازمة عن طريق إضافة مشروعات جديدة داخل البنيان الاقتصادي المصري.
زيادة المشروعات الإنتاجية في القطاع الزراعي
وأصدر المعهد تقريره عقب ورشة عمل تم تنظيمها للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها وزيادة إنشاء المشروعات الإنتاجية تُسهم في زيادة الإنتاج ومن ثمَّ زيادة الصادرات والحد من الواردات بما يؤدي لتحسين الميزان الزراعي وزيادة الدخل القومي والفردي الذي ينعكس بدوره على زيادة المدَّخرات التي تؤدي بدورها إلى خلق استثمارات جديدة.
اقرأ أيضًا: «الزراعة» تخطط للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في حماية المحاصيل الزراعية
تناولت ورشة العمل مفهوم الاستثمار، مصادر تمويل الاستثمار، العوامل المشجعة على الاستثمار، عوامل جذب الاستثمار المباشر في مصر، الاستثمار الإجمالي الزراعي، مؤشرات قياس كفاءة الاستثمار الزراعي، مشاكل ومعوقات الاستثمار، وقانون الاستثمار الجديد.
وتوصلت الورشة إلى العديد من المقترحات لتنمية الاستثمار الزراعي منها:
- ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى.
- التطوير المستمر للمناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
- إظهار الفرص الاستثمارية للمستثمرين في القطاع الزراعي.
- تشجيع الجهات الممولة لتوفير السيولة المالية للقطاع الخاص العامل في مجال الزراعة.
وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أكد أن دعم المستثمرين وأن الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بالمجالات التى تحقق القيمة المضافة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في التصنيع الزراعي وبالتالي دعم الناتج القومي فضلاً عن تقليل الفاقد والهدر في المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها.
