أبرزها إصلاحات هيكلية.. كيف تعزز الدولة من الاقتصاد المصري لزيادة النمو والتشغيل

الاقتصاد المصري .. أدت سلسلة من برامج الاستقرار الكلي المختلفة إلى جعل الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة فضلا عن معالجة الأسباب العميقة الجذور للمشاكل البنيوية التي تواجهها مصر والتي تتعلق بتشغيل العمالة والنمو الشامل ما أدى لتحويل التركيز نحو السياسات التي تركز على الإصلاح البنيوي وتثبيت استقرار الاقتصاد الكلي.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رسالة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري

وخلال الفترة الماضية ركزت الدولة على عدد من المجالات والقطاعات في سبيل عم الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو:

سياسة صناعية متسقة

وجهت الدولة العديد من الإصلاحات نحو القطاعات كثيفة العمالة لخلق المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب والنساء.

سياسة منافسة أكثر عدالة

وضعت الدولة سياسات شفافة لملكية الدولة وإطار للحوكمة لتمكين القطاع الخاص من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة والحد من عدم اليقين فضلا عن السعي إلى فصل أدوار الجهات الحكومية كمنظمين عن المشغلين لحل تضارب المصالح المحتمل.

الحيز المالي لتمويل الحماية الاجتماعية الشاملة والكافية

ضت الدولة العديد من الاستثمارات في الحماية الاجتماعية، على أساس مبادئ العالمية والكفاية والاستدامة والتضامن فضلا عن إتباع سياسات استباقية توفر للعمال الضمان الاجتماعي وتساعدهم على الخروج من المواقف الضعيفة.

سياسة سعر صرف أكثر استدامة ومصداقية

أعلن البنك المركزي المصري اعتماد نظام سعر الصرف الحر في مارس 2024 وهذه السياسة أكثر استدامة وأكثر مصداقية وفي حين أن هذا ضروري لتحسين القدرة التنافسية للصادرات، هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي وإزالة التدابير الإدارية وغير الجمركية التي تؤثر على الصادرات والإنتاج وخلق فرص العمل.

ومن خلال الاستفادة من الاستثمارات والتمويل على نطاق واسع، أجرت مصر تعديلات نقدية وتعديلات على أسعار الصرف لمعالجة أزمة العملة الأجنبية السائدة منذ عام 2022 وسمح البنك المركزي المصري للجنيه المصري بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي معالجة التشوهات في سوق الصرف الأجنبي.

وبالتوازي مع ذلك، قام البنك المركزي أيضًا بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية للسيطرة على التضخم ودعم العملة المحلية واتخذت الحكومة تدابير تخفيفية، مثل زيادة التحويلات النقدية ورفع الحد الأدنى للأجور ويتم دعم هذه التدابير باستثمارات أجنبية كبيرة.

وتسعى التعديلات الأخيرة إلى معالجة الاختلالات المالية والخارجية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تفاقمت بسبب الصدمات العالمية المتعددة.

ومن شأن سعر الصرف الأكثر مرونة أن يعزز القدرة التنافسية، ويجذب الاستثمار الأجنبي والسياحة، ويدعم صادرات الصناعات الجديدة ومن شأن ذلك أن يخلق فرص عمل ويدعم النمو على المدى الطويل، وبالتالي رفع مستويات المعيشة وعلى هذه الخلفية، فإن الحركة الأخيرة لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة

تحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات غير القابلة للتداول وذات القيمة المضافة ما ادى إلى زيادة في الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر فضلا عن زيادة الإنفاق على رأس المال البشري والحماية الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تتحسن آفاق الاقتصاد الكلي في مصر على المدى المتوسط مع مضي البلاد قدما في تحقيق الاستقرار والإصلاحات الهيكلية ومن المتوقع أن ينخفض النشاط الاقتصادي إلى 2.8% في السنة المالية 24 (من 3.8% في العام السابق) ولكن من المتوقع أن يبدأ في التعافي في السنوات المالية 25-26، مدعومًا بالاستثمارات وانتعاش الاستهلاك الخاص مع انخفاض التضخم.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي على المدى القصير لكنه سينخفض على المدى المتوسط مع ضبط أوضاع المالية العامة وإن مواصلة الإصلاحات الطموحة في إطار سياسة ملكية الدولة وكذلك تحسين بيئة الأعمال أمر ضروري لتحقيق الحيز المالي وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية ونمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

إصلاح الدعم

إصلاح الدعم، جزء من حزمة السياسات الاقتصادية التي بدأت الدولة بالفعل في تنفيذها، ومن خلال تعديل أسعار الوقود وفقا للتغيرات العالمية، سيتمكن الحكومة من تحقيق وفورات كبيرة وهذا من شأنه أن يفسح المجال لمزيد من التحويلات إلى الفئات الضعيفة، والمزيد من الموارد لتحسين الظروف المعيشية للفقراء، إلى جانب الاستثمار في الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة ويأتي هذا في مقدمة أولويات الدولة السلطات.

وإن إنفاق المزيد على الصحة والتعليم والبنية التحتية لن يساعد الفقراء والفئات الأكثر ضعفا على المدى القصير فحسب، بل يساعد أيضا في توليد نمو محتمل أعلى على المدى الطويل وهذا، كما تظهر الأبحاث، مهم جدًا لخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

الإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية

التدابير الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال التي يمكن أن تجعل مصر مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين أمرًا مهمًا وعلى سبيل المثال، وفقًا للبنك الدولي، يستغرق الحصول على تصريح بناء في مصر 218 يومًا، مقارنة بـ 29 يومًا فقط في جمهورية كوريا وسيكون تفكيك القواعد التنظيمية غير الفعالة والبيروقراطية أمرا ضروريا لزيادة الاستثمار وتحفيز فرص العمل ومن شأن التقدم في هذا المجال أن يساعد أيضاً في ضم القطاع الاقتصادي غير الرسمي، مع ما يكون له من تأثير إيجابي على البطالة ومستويات المعيشة بشكل عام.

وتدرك الدولة جيدًا الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات هيكلية، وأن الخطط الحالية لإصدار قانون معدل للاستثمار، على سبيل المثال، تسير في الاتجاه الصحيح.

ويتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة في بناء مؤسسات حديثة وشفافة لتشجيع المساءلة والحكم الرشيد، وضمان قواعد اللعبة العادلة والشفافة والعدالة في السياسة الاقتصادية يمكن أن تضمن أن مكاسب النمو يمكن أن تعود بالنفع على جميع الناس في المجتمع ويمكن أن يضمن العدالة في الوصول إلى الوظائف والفرص للشركات، سواء كان الناس متصلين أم لا.

وهناك أيضًا خطوات يمكن أن يتخذها صناع السياسات لتحسين أداء النظام المالي وعلى سبيل المثال، يمتلك 10% فقط من المصريين حاليًا حسابات مصرفية وإن زيادة نشر الخدمات المالية وتقديم المزيد من الائتمان للشركات الصغيرة التي تخلق فرص العمل يمكن أن تساعد الاقتصاد بشكل كبير.

تحسين النظام التعليمي

إن تحسين النظام التعليمي له أهمية قصوى بالنسبة للتنمية في مصر على المدى الطويل وولا يمكن خلق الوظائف دون مواءمة نظام التعليم لإعداد الخريجين لتلبية ما هو مطلوب في سوق العمل الحديث وإن إعادة موازنة الإنفاق نحو الصحة والتعليم التي يفرضها الدستور، إذا تم تنفيذها بكفاءة، يمكن أن تدعم نموًا أعلى وأكثر شمولاً على المدى الطويل مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأكد خبراء أنه من خلال السياسات الصحيحة، تستطيع الحكومة المصرية أن تلبي آمال وتطلعات الشعب المصري ومن شأن التنفيذ الثابت للإصلاحات أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز فرص العمل والنمو.