الاقتصاد المصري يحقق 4.2% نموًا خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.2% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي 2024-2025، مقابل 2.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث
وأكدت المشاط، خلال لقاء مع ميتي ساراكوجلو الرئيس التنفيذي للعمليات في أفريقيا بشركة ميريديام للاستثمار، تحسن وضع الاقتصاد المصري، والذي عكسته ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاقتصاد المصري سجل معدل نمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 بنسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو سجل 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق له وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ 3 سنوات.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأوضحت، أن هذا الأداء يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة لـ الاقتصاد المصري في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، منوهة إلى أن ذلك النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت، أن البرنامج يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
التحول نحو اقتصاد تنافسي
وأشارت المشاط، إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن ذلك الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتسق مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تمضي قدمًا لترسيخ أسس ذلك التعافي بتوطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.
اقرأ أيضا: البورصة المصرية تتفاوض مع 6 شركات لبدء الطرح والتداول خلال 2025
وشهد اللقاء، مناقشة مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجا وات في خليج السويس، والذي تعمل عليه شركة ميريديام للاستثمار في مصر في إطار برنامج «نوفي»، بتكلفة بلغت أكثر من مليار دولار.
يأتي ذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، والبنك الإفريقي للتنمية “AfDB”، ومؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية “BII”، ومؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية “DEG”، وصندوق الطاقة العربي، إلى جانب مشاركة البنك العربي وبنك “ستاندرد تشارترد”.