تسعى مصر بشكل مكثف لإعادة إدراجها في مؤشر السندات الرئيسي لبنك “جيه بي مورجان تشيس آند كو”، الذي يحظى بمتابعة من قبل صناديق استثمارية تركز على الأسواق الناشئة تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على التحركات الأخيرة تحدثت لوكالة بلومبرج.
وفي 31 يناير الماضي، تم حذف مصر من مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة التابع لبنك “جيه بي مورجان”، الأمر الذي استبعد البلاد من النظر في إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن عام من تاريخ الحذف.
ويتوقع عودة مصر إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة لإعادة إدراجها في النصف الأول من عام 2025.
اقرأ أيضًا: 3 ملفات ثورية تغير وجه الخدمات المصرفية الرقمية على طاولة البنك المركزي المصري
أسباب الحذف
جاء قرار الحذف في وقت حساس من بداية عام 2024، حينما واجهت الدولة أزمة حادة في نقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم خارج البلاد، قبل أن تتمكن الدولة المصرية من توفير العملة الأجنبية لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
تحسن الأوضاع الاقتصادية
وفي الآونة الأخيرة، شهدت مصر تغيراً ملموساً في أوضاعها الاقتصادية، حيث تلقت دعماً مالياً من حزمة استثمارات عالمية تصل قيمتها إلى ما يقرب من 80 مليار دولار، أبرزها 35 مليار دولار تكلفة الاستثمار الإماراتي في منطقة رأس الحكمة و8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتوقيع عقود استثمارات أجنبية أخرى، وهذا التدفق الدولاري ساعد في استعادة الثقة بالسوق المصرية.
وقبل جائحة كورونا، كانت مصر تحظى باهتمام كبير من مستثمري تجارة الفائدة، وتستعيد البلاد حالياً جاذبيتها بشكل تدريجي.
وفي مارس الماضي، سمحت الحكومة بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40% مقابل الدولار، في خطوة تعكس توجهها لتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، كما قامت برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، مما جذب اهتمام المستثمرين مجدداً.
الضغط لإعادة الإدراج
وفي الوقت الحالي يضغط بعض مستثمري الأسواق الناشئة لإعادة إدراج مصر في مؤشر “جيه بي مورجان”، إذ يرون في السندات المحلية المصرية فرصة استثمارية مغرية بفضل العوائد المرتفعة.
ولكن التحدي الأكبر يكمن في أن مصر تم حذفها من المؤشر مرتين خلال العقد ونصف العقد الماضيين، أولاهما كانت في 2011، والثانية في بداية العام الجاري، وهذا السجل المتقلب يجعل قرار إعادة إدراج مصر موضع دراسة دقيقة.
وأكدت مصادر أن “جيه بي مورجان” بحاجة إلى ضمانات قوية على صعيد المؤشرات المالية والاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بخصوص إعادة إدراج مصر في المؤشر.
التوجهات الإيجابية في السوق
وعلى الرغم من المخاوف السابقة حول قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية، تشير التقارير إلى أن تلك المخاوف قد تلاشت، لا سيما مع تجاوز عوائد السندات المصرية 20 نقطة مئوية، كما تحسن سعر الفائدة المعدل حسب التضخم، ليصبح إيجابياً لأول مرة منذ سنوات، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضًا: 420 مليون دولار من “شل” و”بتروناس” لربط 300 مليون قدم مكعب غاز من حقول البرلس
التأثير المحتمل لإعادة الإدراج
وحتى الآن تركزت معظم الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مصر على أذون الخزانة قصيرة الأجل، ومع ذلك، فإن إعادة إدراج مصر في مؤشر “جيه بي مورجان” قد تفتح الباب أمام تدفق استثمارات طويلة الأجل، خصوصاً من صناديق الاستثمار الخاملة التي تتبع هذا المؤشر.
وقد تحذو السندات المصرية حذو السندات الهندية، التي حققت أداءً متميزاً في الأسواق الآسيوية بفضل تدفقات استثمارية تجاوزت 13 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن، ويعود الفضل في جزء كبير من هذا النجاح إلى إدراج الهند في مؤشر “جيه بي مورجان” للأسواق الناشئة في يونيو الماضي.
توقعات مستقبلية
وتأمل الحكومة في أن يساهم إدراجها مجدداً في مؤشر “جيه بي مورجان” في تحسين وضعها الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز استقرار العملة ويحفز النمو الاقتصادي.
ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار الجهود الحكومية في تعزيز الثقة في السوق، تبدو التوقعات مشجعة لتحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب.
